الحسن لشكر:  قانون المالية 2024 لا يحتاج قراءات كثيرة لفهم قصوره واحتجاجات رجال التعليم دليل على سياسة الحكومة الفاشلة في تدبير هذا الملف

محمد السوعلي: قانون المالية مطبوع بسياق يتسم بعجز حكومي واضح من خلال استثمار في اللايقين والضبابية واستمرار التناقضات في الأرقام المتضمنة فيه

أوضح الحسن لشكر «أن قانون المالية 2024 الذي أعدته الحكومة لا ينبني على توقعات موضوعية وواقعية يتيح لها ضبط المداخيل، حيث أنها تؤكد سنة بعد سنة قصورها في تجويد توقعاتها»، مضيفا أن «سعر البترول، ونسبة التضخم والسنة الفلاحية عوامل يجب أن تكون حاضرة بقوة ضمن توقعات الحكومة»، وأشار نائب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية  بمجلس النواب، الذي كان محاضرا في ندوة وطنية حول قانون المالية 2024: قراءة اقتصادية سياسية اجتماعية، من تنظيم الشبيبة الاتحادية بتطوان تخليدا للذكرى 48 لاغتيال الشهيد عمر بن جلون، إلى أن هناك أشياء لا يمكن للحكومة التحكم فيها مثل سعر البترول لأنه مرتبط بالأسواق الدولية، لكن بالنسبة للسنة الفلاحية، لا يمكن أن نضع المتوسط 75 مليون قنطار من الحبوب، لأن هناك معطى مهما للغاية مرتبط بالتحول المناخي حيث لم يعد المتوسط محصورا في 75 مليون قنطار بل أقل من 50 مليون قنطار، وهذا المعطى يساهم في تغيير عدة معطيات اقتصادية، والحكومة لا تتوفر على هذه الرؤية الدقيقة بناء على وقائع ملموسة ومؤثرة، وبدا واضحا أنها  تنقصها الرغبة في الاجتهاد وإبداع الحلول»..
وبخصوص الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون المالية أشار لشكر إلى «أنه ليس هناك وضوح في ما يخص إصلاح النظام الضريبي، كما أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للنهوض بهذا النظام، لاسيما في ما يتعلق بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي الزيادة في نسبة التضخم، ناهيك أن هذه الإجراءات لا تمس جزءا كبيرا من المجتمع، الذي يشتغل ضمن الاقتصاد غير المهيكل، والذي لا يؤدي مثل هذه الضرائب»، علما، يضيف الحسن لشكر «أن المناظرة الوطنية للجبايات أكدت على ضرورة خلق مصالحة بين المواطنين والضرائب وتشجيعهم على أداء واجباتهم الضريبية بشكل طوعي مع تبسيط عملية التحصيل خاصة بالنسبة للفئة المتوسطة، وهو ما لم تقم به الحكومة، وهي تعد هذا القانون»، يؤكد لشكر الذي أردف قائلا إن هناك «مجموعة من الأرقام والمعطيات يتم تزويرها وتقديمها على أنها أرقام حقيقية من قبيل خلق 641 ألف منصب شغل في المغرب !»، واصفا ذلك بأكبر كذبة متسائلا عن الكيفية التي يتم بها «احتساب الأشخاص الذين استفادوا من التغطية الصحية ومن برامج أوراش بعقود لا تتجاوز 4 أشهر مناصب شغل؟.»
وخلص نائب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية  بمجلس النواب إلى «أن قانون المالية  2024 لا يحتاج قراءات كثيرة ومتعددة لفهم قصوره ومحدوديته، بل علينا النظر في احتجاجات رجال ونساء التعليم لفهم أن الحكومة لها سياسة فاشلة في تدبير هذا القطاع الحيوي، والذي يعد من بين أهم القطاعات الاستراتيجية»، وسجل المتحدث أن «التعليم متوقف منذ 5 أكتوبر المنصرم بالمغرب، والحكومة عاجزة عن ابتكار حلول ناجعة لوقف هذا النزيف الذي أصاب المنظومة التعليمية ببلادنا.»، قبل أن يضيف أن هناك أوراشا كبرى أطلقها جلالة الملك من ذلك الحماية الاجتماعية والسكن  لكن الحكومة لم تتخذ إجراءات وآليات ناجعة لتنزيل وتنفيذ هذه الأوراش الاجتماعية»….
من جانبه كشف الدكتور محمد السوعلي «أن ميزانية  2024 التي أعدتها الحكومة موجهة لخدمة مصالح الباطرونا، بحكم أن 90 % من الاقتراحات والإجراءات المتعلقة بالباطرونا تم تمريرها ضمن قانون المالية 2024. وأن اقتراحات الفريق الاشتراكي التي كانت لها علاقة بالمجال الاجتماعي والثقافي، والمجانية، والمساواة، وكل ما هو مرتبط بالطبقة الهشة والمتوسطة تم رفضها، وهو ما يوضح أن قانون المالية ليست له أية صبغة اجتماعية أو استثمارية نظرا لأن جل النفقات المتضمنة بالميزانية هي موجهة للاستهلاك، وأن ميزانية الاستثمار ضعيفة جدا، ولا تتجاوز 310 مليارات درهم».
وأشار عضو المجلس الوطني للحزب، الذي كان يتحدث في ذات الندوة، إلى أن «الحكومة تجاهلت عدة معطيات كان ينبغي وضعها ضمن استراتيجية عملها، من قبيل النقاش العمومي حول الأولويات، الكفاءات، البرمجة، التمويل، وكذا التعبير الفعلي لاهتمامات المواطنين، مع خلق شروط الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى نجاعة استراتيحيات الدولة، إلا أنها اتجهت إلى إعداد الميزانية بناء على توقعات وفرضيات أقل ما يقال عنها إنها غير واقعية، وتجلى ذلك واضحا في توقعاتها بخصوص عجز الميزانية 4 %، محصول الحبوب 75 مليون قنطار، سعر غاز البوطان، معدل التضخم 2.5 %، الطلب الدولي الموجه للمغرب (استخراج الفوسفاط )، سعر صرف الأورو 1،08»….
وبناء على هذه المعطيات، تساءل محمد السوعلي، «أين نجد النموذج التنموي الجديد ضمن هذه الميزانية؟»، مسجلا «باستغراب شديد غياب الجانب التنموي، وأن حكومة «الكفاءات»، كما  يحلو لها أن تصف نفسها أعطتنا منتوجا يتسم بعدم قدرته على أخذ المبادرة وليس له حس الانتماء للوطن»، وأكثر من ذلك يضيف السوعلي «حتى البرامج الانتخابية التي على أساسها حصلت على الأغلبية تم تجاوزها ولم تتجسد في قانون المالية، وهو ما يؤكد أن ذلك كان، فقط، مجرد واجهة للحملة الانتخابية…».
وعرج السوعلي على استحضار ما التزمت به الحكومة بخصوص تحقيق نسبة النمو، التي حددتها في 3،5 %، لكن ما هو مسجل حاليا « أن نسبة النمو لن تتجاوز 1،3 %»، متسائلا: «هل الأسبوع الذي يفصلنا عن انتهاء السنة الحالية كفيل بالوصول إلى 3،5 %؟ هذا مستحيل لكون توقعات الحكومة لم تكن مبنية على أسس موضوعية ومعقولة تسمح لها بتحقيق تلك النسب التي التزمت بها…».
ولم يغفل السوعلي التحدث، في مداخلته، عن «مرتكزات الحكومة ضمن هذه الميزانية، من ذلك إعادة بناء منطقة الحوز، والتي تتطلب حسب الحكومة 120 مليار سنتيم علما أن هناك صندوقا للكوارث ضمن  ميزانية 20\21\22، زيادة على مجهودات الشعب المغربي من خلال تضامنه الكبير (7ملايير سنتيم)، كل ذلك تجاهلته الحكومة وأقرت زيادة في الضرائب والرسوم بدعوى أن منطقة الحوز محتاجة للإعمار. كما أن هناك مرتكزا آخر يتعلق بالدولة الاجتماعية، والذي لا تعرف الحكومة مفهومها، باعتبار أن الدولة الاجتماعية لا تشكل عبئا على المواطن من خلال رفع الأسعار وتجميد الأجور علما أن هذا المشروع الملكي الكبير يعتمد، كما نص عليه جلالة الملك، على الحماية الاجتماعية بتعميم التأمين، إطلاق برنامج الدعم المباشر، إصلاح المنظومة الصحية، مؤسسة الحوار الاجتماعي، المساعدة في مجال السكن»…
وفي هذا السياق شدد السوعلي على» أن مشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية هو مشروع ملكي وليس مشروعا للحكومة، وهذه الأخيرة عاجزة ولا تعرف كيف تطبقه، وغدا ستحاسب عليه لأنها فشلت في تنفيذه، فأساس الدولة الاجتماعية هو الحوار الاجتماعي الذي فشلت فيه الحكومة فشلا ذريعا» .
وخلص الدكتور السوعلي إلى» أن قانون المالية يغلب عليه هاجس المحافظة على الموازنة المالية تماشيا مع تعليمات المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن التعاطي البطيء مع القضايا الاستراتيجية في تنزيل الإصلاحات الهيكلية (الإثراء غير المشروع ..الاقتصاد غيرالمهيكل)، وهو ما يؤكد أن قانون المالية مطبوع بسياق يتسم بعجز حكومي واضح من خلال الاستثمار في اللايقين والضبابية، واستمرار التناقضات في الأرقام المتضمنة في الميزانية، المحدودية في إبداع الحلول للإشكالات المطروحة، غياب الروح السياسية والجرأة والابتكار..»، ليختم مداخلته بالقول إن قانون المالية 2024 هو قانون مالي عادي كلاسيكي في ظرفية استثنائية تنقصه روح السياسة»!.
للإشارة فإن هذه الندوة الوطنية التي نظمت تحت إشراف المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وقام محمد علي التيدي بإدارة فقراتها، عرفت حضور النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي عن دائرة تطوان حميد الدراق، والنائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق عبد النور الحسناوي، والكاتب الإقليمي للحزب عبد اللطيف بوحلتيت، وفادي وكيلي عسرواي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية،وبعض أعضاء المجلس الوطني للحزب.