غصت حديقة فلورنسا بمدينة فاس، خلال الأسبوع الماضي، بجمهور غفير يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك احتجاجا على «الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي ألهبت جيوب مختلف الطبقات الشعبية»، كما استغل البعض المناسبة للتعبير عن موقفه الرافض لـ «إلزامية جواز التلقيح»، واصفين هذه الخطوة الحكومية بـ «الإجراء غير القانوني»، محملين إياها مسؤولية «وضعية الهشاشة التي أصبحت تعيشها الطبقة المتوسطة ، هذه الطبقة التي تعد العمود الفقري في تحريك العجلة الاقتصادية ،حيث باتت غير قادرة على مواجهة أعباء الحياة ومصاريف دراسة الأبناء والكراء والماء والكهرباء، وغير ذلك من الحاجيات الضرورية للمعيش اليومي».
وفي السياق ذاته، أعتبر محتجون «أن التلقيح اختياري ، وأنهم يرفضون هذا الإجراء الذي عطل مصالحهم حيث تم منعهم من ولوج إدارات لقضاء مصالحهم الملحة، كما تم منعهم أيضا من ولوج الأسواق الكبرى للتبضع»؟
وخلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها، أثار البعض موضوع «الروائح الكريهة التي تنبعث من المياه المعالجة، وذلك بالمدينة العتيقة ومقاطعة جنان الورد»، متسائلين عن أسباب «صمت الجهة المسؤولة ذات الاختصاص وعدم إصدار أي بلاغ في الموضوع يطمئن المواطنين على سلامة صحتهم».
هذا وتحدث أحد المحتجين للجريدة، «عن معاناته جراء منعه من ولوج إحدى المقاطعات الجماعية لاستخراج عقد الازدياد لابنه الذي يتابع دراسته في قسم البكالوريا»، كما صرح آخر قائلا.. «ان المواطنين غير مقتنعين بالتصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب لذا وزيرة المالية، والذي حمل مسؤولية الزيادة للحكومة السابقة، مشيرا إلى ان الزيادات التي عرفها المغرب مؤخرا في المحروقات والمواد الغذائية هي نتيجة ارتفاع فاتورة النقل العالمي وكذا ارتفاع فاتورة المواد الغذائية في الأسواق العالمية»، مضيفا «اذا كانت الحكومة الحالية غير مسؤولة عن هذه الزيادات المرهقة، فلماذا لم تفكر في الرفع من أجور العمال والموظفين والمتقاعدين حتى يستطيعوا موازنة ميزانياتهم لمواجهة غول الغلاء؟».