في سابقة خطيرة من نوعها يمتنع قائد قيادة تادرت التابعة لعمالة إقليم جرسيف عن تسليم الشواهد الإدارية المتعلقة بالربط بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب لعشرات المواطنات والمواطنين لأسباب ترتبط بضعف تكوينه في مجال المهام المرتبطة به كرجل سلطة.
ويؤكد ضحايا القائد المذكور أن أسباب رفضه المصادقة على الشواهد الإدارية التي تسلم لهم من طرف أعوان السلطة يعللها بكون نواب أرضي الجموع يرفضون ذلك، فبدل أن يفرض كرجل سلطة على نواب الأراضي الجماعية التقيد والامتثال للضوابط المعمول بها تنظيميا والمضمنة بدليل نائب الجماعة السلالية تبعا للدوريتين الوزاريتين عددي: 4910 بتاريخ 7 دجنبر 2009 و 30 بتاريخ 27 يوليو 2011، وعدم تدخلهم فيما لا يعنيهم، أصبح يمكنهم من مزاولة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصهم، فتحول بعض نواب الأراضي الجماعية بهذه القيادة إلى رؤساء للقائد.
ويضيف الضحايا أن مسألة الحصول على شهادة إدارية من طرف السلطة المحلية بشأن الربط بالشبكة الكهربائية يبقى مقبولا ومعمولا به مادام الأمر يحتاج إلى الحصول على رخصة من طرف الجماعة، لكن الربط بالماء الصالح للشرب هو اختصاص مباشر للجمعيات وهي صاحبة الاختصاص في قبول مستفيدين جدد ولا علاقة للقائد بها إلا أن جهله بالأمور جعلته يطلب من الجمعيات منع ربط أي منزل بالماء إلا بعد الحصول على شهادة السلطة المحلية لأسباب لا يعرفها إلا هو.
وارتباطا بموضوع نواب الأراضي الجماعية يمتنع القائد المذكور عن تمكين جمعية من شهادة إدارية تؤكد اكتساب منخرطيها لصفة ذوي الحقوق أو عدم اكتسابهم لها، رغم توصله بطلب منها منذ أزيد من شهرين، متناسيا أن صفة ذوي الحقوق تحدد وفق معايير يمكن حصر أغلبها في: الانتماء ـ الازدياد ـ بلوغ سن الرشد ـ الإقامة ـ الاستغلال الفلاحي ـ الزواج ـ الزواج الفعلي المحدد بمدة معينة ـ الجنس ـ التوفر على حصة جماعية … إلخ وأن الشهادة الإدارية قد تتضمن صفة ذوي الحقوق كما تتضمن انتفائها، مما يجعل الضحايا يؤكدون أن ضعف تكوين القائد ينضاف إلى وجود مجموعة من النواب لا يحسنون القراءة والكتابة وبالأحرى إلمامهم بالمساطر المعمول بها، فيصبحون بمثابة الآمر والناهي وخارج السياق.
وفي الوقت الذي يتعنت فيه القائد ويرفض تمكين هذه الجمعية من الشهادة المطلوبة، سارع إلى تسوية وضعية ملف كراء لبرلماني بمطابقة احداثيات القطعة المراد تمريرها له مع الواقع رغم أن مجلس الجماعة اصدر مقررا بالإجماع يرمي إلى رفض احداث وحداث صناعية داخل مركز تصميم النمو، متجاهلا أن هذا المقرر بمثابة تعرض عليه أن يرفقه بملف كراء المعني بالأمر مادام المجلس سيد نفسه.
وفي ذات السياق يبدي معظم ساكنة جماعة تادرت تخوفهم من لوائح ذوي الحقوق التي يتم إعدادها حاليا، والتي تمر في أجواء تسودها العشوائية، حيث النواب يسجلون حسب هواهم وأعوان السلطة يوزعون استمارات محدودة على البعض فقط، رغم أن الدليل يشترط فيه أن يتم استصدار مقرر نيابي يتضمن معايير تحديد ذوي الحقوق ومدة صلاحية اللوائح والغاية من وضعها، مع التأكيد على تبليغها لجميع ذوي الحقوق قصد الاطلاع عليها.
تجاهل القائد للمساطر الإدارية والقانونية المؤطرة لعمله كرجل سلطة، جعلته يساهم بشكل مباشر في التسيب الذي تعيشه جمعية الآباء بثانوية النهضة الإعدادية، حيث حضر مؤخرا جمعا عاما استثنائيا افتتح من طرف عضو بالجمعية منتحلا صفة رئيس للجمعية والحال أنه غير ذلك، ولم يعمل على تنبهيه لهذا الخرق الذي يتنافى مع القانون، إذ أن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها، والذي يتم بإيداع ملف قانوني مرفق بالتصريح المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 15 نونبر 1958، وهذا ما كان ومايزال غائبا على قائد القيادة، بل الأكثر من ذلك قرر الجمع العام الابقاء على نفس الأعضاء في التسيير إلى نهاية الموسم الدراسي حتى لا تتفاقم الأوضاع وهو ما لم يفهمه القائد فتسلم من الأعضاء ملفا قانونيا للجمعية يزكي فيه منح الرئاسة لشخص لم ينتدبه الجمع العام لتلك المهمة، ومكنهم من وصل الإيداع، ولتهربه من المسؤولية طالبهم بإرفاق الملف القانوني بمحضر معاينة رغم أن القانون لا ينص على هذه الوثيقة ضمن مكونات الملف القانوني للجمعية.
وفي المقابل امتنع القائد المعني عن تسلم إشعار بعقد جمع عام تأسيسي لجمعية قرائية، دون أن يذكر سبب هذا الامتناع الذي يبقى مهما كان منافيا للقانون، لكون الإشعار بعقد جمع تأسيسي يندرج في اطار التصريح الذي يقدم بخصوص التجمعات العمومية فقط، إذ يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع، ويوضح في التصريح موضع الاجتماع….
وتبقى تصرفات هذا القائد تكشف بالملموس عن جهله المساطر الإدارية والقانونية المؤطرة لمهامه، ومحاولة تهربه بإلقاء المسؤولية على غير أهلها.