عرف ملف إقامة “أوزود بسيدي بوزيد” تطورات جديدة، تمثلت في تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الاسبوع الماضي، أمام الوكالة الحضرية بالجديدة، شارك فيها حوالي 20 مشتكيا، احتجاجا على «استصدار صاحب المشروع لرخصة بناء في إقامة توجد موضوع نزاع قضائي، وصل إلى مرحلة البيع في المزاد العلني».
وحسب مصدر مقرب من جمعية سكان الإقامة، «فإن سبب تنظيم الوقفة، هو الاستفسار عن طبيعة رخصة البناء التي تم منحها للشركة التي يوجد رئيسها في حالة فرار، في اليوم ذاته الذي كان مقررا تنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني يوم 27 مارس الماضي».وتساءل ممثل السكان الذين انتظموا في إطار جمعية للدفاع عن حقوقهم، «كيف تمنح رخصة بناء أو تغيير لبناية صدر في حقها أمر بالبيع بالمزاد العلني، من أجل استرداد مؤسسة بنكية لديونها المتراكمة على صاحب المشروع، والتي تقدر بـ 16 مليون درهم».
وأوضح مصطفى القرشي، رئيس الجمعية، « أن الأخيرة وجهت رسائل إلى عامل الإقليم ورئيس النيابة العامة بابتدائية الجديدة، ورئيس القيادة الجهوية للدرك ورئيس الجماعة القروية مولاي عبدالله ومديري الوكالة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لإثارة انتباههم إلى الأشغال التي يقوم بها ابن مسير الشركة، والذي لا تربطه، تقول الرسالة، أي علاقة بالشركة صاحبة المشروع، لا من قريب ولا من بعيد»، مشيرا إلى ما وصفها بـ «الاختلالات التي عرفها مشروع الإقامة، من قبيل بناء عشوائي تحت أرضي، وعدم احترام ممر مدخل الإقامة للمعايير المحددة في الرخصة، وغياب شروط السلامة بمدخلها».
هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد أصدرت يوم سادس فبراير الماضي، أمرا بإحضار رئيس الشركة، المتابع في شكاية للضحايا بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إلا أنه، حسب السكان، ظل مختفيا عن الأنظار؟