في قمة الإصابات بمتحول أومكرون السريع الانتشار، وجد عدد من المواطنين الراغبين في أخذ اللقاح أنفسهم ممنوعين من الاستفادة منه، بسبب عدم توفر بياناتهم في قاعدة البيانات الخاصة بكوفيد 19.
من ضمن الحالات الإنسانية حالة الفتاة (أ. أ) المعوقة حركيا وذهنيا التي ذهب بها أهلها قبل أربعة أشهر لأخذ اللقاح، فوقع صرفهموإحالتهم على السلطة المحلية بمقاطعة سايس بفاس، التي أكدت على ضرورة توفر المعنية على بطاقة التعريف الوطنية. وبعد إعداد الوثائق اللازمة لذلك ودفعها، وما تطلبه الأمر من معاناة نقل المريضة للإدارات المعنية، وانتظار التوصل بالبطاقة، ظن الأهل أن الأمر أصبح هينا، لكن المعاناة لم تنته واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، ولحد كتابة هذه المراسلة. لايزال رقم (1717)  يجيب:(بيانات غير موجودة المرجو التوجه للمقاطعة….. )، ولايزال جواب المقاطعة هو الانتظار، فإلى متى تبقى هذه الفتاة دون تلقيح، ولا شك أنها ليست حالة فريدة بل من الواضح أن قاعدة البيانات لم تدرج العدد الكبير من الذين حصلوا على البطاقة الوطنية قبل أشهر على الأقل.