يلاحظ المتتبع للشأن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للعالم القروي بالأطلس الصغير، تمظهرات الخصاص في العديد من المجالات الحيوية ، وذلك بالرغم مما قدمته هذه المناطق لمختلف الحواضر من يد عاملة وكفاءات في جميع التخصصات، خصاص يشكل سبب معاناة للساكنة المحلية في مايخص توفير ضروريات الحياة من تعليم وصحة وماء ونقل وطرق…، وهي معاناة ازدادت، في السنوات الأخيرة، بتكاثر الخنزير البري وبروز ظاهرة الرعي الجائر… كما هو شأن الوضع في جماعات قروية تابعة لدائرة إيغرم بإقليم تارودانت.
وارتباطا بموضوع استغلال «الامكانيات الطبيعية» بهذه المناطق، نشير إلى أن إحدى شركات المعادن سبق أن وضعت دفاتر تحملات لدى الجماعات الثلاث «جماعة امي نتيارت، حيث منجم النحاس، وجماعتي والقاضي والنحيت، حيث سيبنى معمل التصفية… وبتاريخ 20/11/2020 انعقد اجتماع في جماعة والقاضي حضرته السلطة المحلية في شخص القائد، وممثل الشركة المشار إليها، ورؤساء الجماعات التي ستتخذ الشركة أراضيها حيث المنجم بجماعة امي نتيارت قرب قرية تيزيرت، والمعمل الذي سيشيد بمجال جماعتي النحيت ووالقاضي، وقد تحدث ممثل الشركة بإسهاب عما يشغل بال الساكنة من تداعيات التلوث المحتملة، لافتا إلى أن «الشركة اتخذت جميع الاحتياطات الكفيلة بعدم الإضرار بالساكنة في ما يتعلق بالتلوث وكذا التأثير السلبي على الفرشة المائية ونشر الأمراض الناتجة عن المواد الكيماوية وعن الغبار الممزوج بالمواد المستعملة…». وتحدث رؤساء الجماعات المعنية وبعض ممثلي المجتمع المدني، متسائلين «عن طبيعة استفادة السكان من المشروع اجتماعيا، اقتصاديا، مع استحضار الحقوق البيئية. كما تطرق بعض المتدخلين إلى «أهمية بناء إعدادية وداخلية والقاضي التي طالبت بها الساكنة منذ سنوات، في وقت طالب البعض ممثلي الشركة بالعمل على المساهمة في توفير الماء الشروب»، مع العلم «أن الشركة ستأتي بماء الوادي الحار من اولاد تايمة ونواحيها «حوالي 80 كلم» لغسل معدن المنجم، وهناك من أشار إلى موضوع إتمام الطريق الرابط بين «مغارة العجائب» قرب دوار الديزويين، سوق النحيت، إلى جانب ضرورة تشغيل اليد العاملة المحلية التي تعاني العطالة..».
أحد ممثلي الشركة أوضح في جوابه بأن «هناك مطالب ينبغي أن تطرح على الحكومة، لا على الشركة التي تتوفر على رخصة العمل، وتسعى لتحقيق الربح وتفادي الخسارة، وعليها الآن مصاريف باهظة بالملايين والتي استثمرت من أجل توفير الضوء والماء واليد العاملة» .
إن الخلاصة الأساسية التي يجمع عليها أبناء المنطقة تكمن في «أن استغلال ثروة المنطقة من معادن وغيرها، أمر مرحب به ومطلوب، لكن ليس على حساب حرمان الساكنة من الاستفادة منها ولو جزئيا من خلال توفير ضروريات الحياة والوقاية من الأضرار المحتملة لعملية الاستغلال، عبر التنصيص على ذلك في دفتر التحملات»، مع التأكيد على «استعجالية مراجعة القوانين القديمة المتجاوزة، وإشراك الجماعات المعنية في منح الرخص والاستفادة من المناجم المتواجدة في مجالها التراب، علما بأن وسائل التواصل المتنوعة جمعت ما فرقته الهجرة، وباتت فضاء لمناقشة معيقات تحقيق الإقلاع التنموي من طرف المنحدرين من العالم القروي لإقليم تارودانت بشكل عام».