يعتزم المتصرفون التربويون خوض مجموعة من الإضرابات ومقاطعة مهامهم التي سيتم الإعلان عنها في مستهل الموسم الدراسي الحالي الذي يبتدئ الأسبوع المقبل، وافتتح المتصرفون التربويون (مدير ، حارس عام، ناظر، مدير الدراسة، رئيس الأشغال) هذه السنة الدراسية بوقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء الماضي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بإنصافهم والاستجابة لمجموعة من المطالب التي تضمنها بيان تنسيقيتهم التي توصلت الجريدة بنسخة منه .
وعن أسباب هذه الوقفة وما سيتتبعها من إضرابات قال المتصرف التربوي مولاي حميد الشهيبات في اتصال بالجريدة،
إن الوقفة الإنذارية أمام وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، جاءت نتيجة لمجموعة من التراكمات والحيف غير المفهوم الذي يمس المتصرفين التربويين، متسائلا عن أسباب هذا الظلم الذي يواجه به المتصرفون خصوصا أن مهامهم محددة في المادة 22 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهذه المادة يقول، تحدد مجالين رئيسيين من مزاولة المهام: مهام الإدارة التربوية ومهام الاستشارة والتكوين والتأهيل والمواكبة، لكن لحد الآن لم يتم التفصيل في مهام المواكبة أو تحديدها، وهو ما يضع مجموعة من المتصرفين التربويين (حوالي 300) في وضعية ضبابية وغير قانونية وتسند لهم مهام لا يوجد لها أي سند قانوني بل تسند تعسفيا والأصل أن تسند لهم فقط مهام الاستشارة والتكوين والتأهيل والمواكبة خصوصا المواكبة الإدارية لأن المواكبة التربوية هناك فئة أخرى من الموظفين تدخل ضمن تخصصهم ومهامهم، ولا يمكن أن يزاول موظفان في وزارة التربية الوطنية مختلفا الإطار نفس المهام، لأن ذلك سيخلق نوعا من التضارب والفوضى، وهذا من أسباب الوقفة يوم الثلاثاء الماضي، التي جاءت بناء على مستجدات كثيرة أهمها قرار الأهلية، والأصل فيه أن يكون من أجل حل مشكل 300 متصرف تربوي الموجودين في وضعيات مخالفة لمهامهم التي ترتب عنها عدم مزاولتهم لمهامهم الأصلية(مدير حارس عام ناظر مدير الدراسة رئيس الأشغال ) والمتصرفون يطالبون بتصحيح الاختلالات الواقعة، وليس من أجل خلق ضحايا جدد في صفوفهم.
المسألة الثانية التي دفعت المتصرفين إلى الاحتجاج ما جاء في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التربية الوطنية حيث أن هناك ضبابية في من يقيم عمل المتصرفين التربويين، ومن أجل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فإن تقييم عمل المتصرفين يجب أن يقوم به رؤساؤهم التسلسليين فقط، ونرفض، يقول مولاي أحمد الشهيبات، إقحام أي جهة أخرى في تقييم عمل المتصرفين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر..
ومما عجل بإخراج البيان، يقول ذات المتحدث، حرمان المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الحراسة العامة والنظارة ورئاسة الأشغال ومدراء الدراسة من الحركة، ففي السنة الماضية صدرت مذكرات الحركة في شهر ماي لكنها هذه السنة لم تظهر رغم انتهاء الموسم الدراسي، وهذا حق مكتسب يترتب عنه استقرار نفسي واجتماعي وتحسين المردودية لهذه الفئة بالإضافة إلى أن هناك متصرفين تعرضوا للإعفاء يتم حرمانهم من الحركة الإقليمية بشكل سنوي وممنهج.
وفي بيانهم، دعا المتصرفون التربويون إلى تبسيط نظام العقوبات الإدارية والتأديبية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وكذا إلغاء التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة مطالبين بتدقيق مسطرة قرار الإعفاء واعتباره عقوبة إدارية لا تتجاوز مدتها سنتين، مستنكرين الربط التعسفي بين العقوبات التأديبية والإداربة مع المطالبة بالحق في الترقية ومزاولة مهام الإدارة التربوية إلى غيرها من المطالب التي جاء بها البيان .
ويعتزم المتصرفون التربويون تنفيذ عدة أشكال احتجاجية ابتداء من منتصف شتنبر إن لم يلمسوا تجاوبا مع مطالبهم من الوزارة الوصية، ومنها مقاطعة البريد الوطني وعدم مزاولة المهام غير الموجودة في النص القانوني ثم اللجوء إلى الإضرابات إضافة إلى الوقفات …
يذكر أن الرهان هذه السنة هو التأشير على موسم دراسي سلس ومنتظم خال من الإضرابات بعد أن عرفت السنة الدراسية الماضية توقفات دراسية فاقت مدتها شهورا كان ضحيتها التلاميذ المغاربة الذين وجدوا أنفسهم وسط رحى الإضرابات غير المسبوقة للأساتذة، ورغم أن فتيلها نزع بالتوقيع على النظام الأساسي في صيغته النهائية إلا أن هناك ملفات فئوية لا تزال عالقة، ولم يصل في شأنها بحلول من طرف الوزارة الوصية ومنها ملف المتصرفين التربويين وأساتذة الزنزانة 10 وهو ما قد ينذر بتصعيد جديد في صفوفهم…