في تعقيب للمستشار أبوبكر عبيد عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024،  أبرز أن  الموسم الفلاحي لهذه السنة يعيش مرحلة جديدة تتسم باستمرار الظروف المناخية غير الملائمة، المتمثلة في تزايد التحديات الفلاحية في ظل توالي سلسلة سنوات الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار، والدخول في إشكالية ندرة المياه ومآلاتها.  وأضاف المستشار اعبيد، أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض حاد في سلاسل الإمداد وإنتاج محاصيل الحبوب والزراعات الأخرى التي تعتمد على الأمطار، مما أثر سلباً على وضعية الفلاحين وجعلتهم يعيشون ظروفا صعبة وغير مسبوقة ومطبوعة باللايقين. إلى هذا، أشار المستشار الاتحادي، إلى أنه  وفي سبيل إنجاح الموسم الحالي في ظل هذه المؤشرات، ينبغي على وزارة الفلاحة الرفع من وتيرة المجهودات المبذولة عبر عدة إجراءات آنية، وذلك من خلال التتبع اليومي لعمليات البيع والشراء للأسمدة والبذور التي تشكل أحد أسس القطاع الفلاحي، والتي تعرف ارتفاعا غير مقبول، خصوصا إذا علمنا أنها تخضع للدعم العمومي. ودعا بنفس المناسبة، إلى أن يكون الدعم موجها إلى تلك الأصناف التي تقاوم الجفاف ولا تحتاج إلى نسبة عالية من المياه، إذ  في ظل تصدير المواد الفلاحية، فإننا نرهق الفرشة المائية التي نسابق الزمن من أجل إيجاد حلول للحفاظ عليها.
وطالب المستشار الاشتراكي باعتماد إجراءات استثنائية كالدعم المباشر للفلاحين من أجل استعادة الثقة والأمل وتعزيز الموروث الفلاحي والحيواني عوض استيراد الحبوب والأبقار من الخارج.
وتابع القول «علاقة بالفلاحين، فإننا نخص بالذكر اليوم الفلاح الصغير الذي لا يزال يعاني الأمرين نتيجة المعطيات السالفة الذكر، وكذا إشكالية تراكم الديون نتيجة تراجع الإنتاج خلال السنوات السابقة، لذا نطالب بتأجيل هذه الديون ووضع أسس جديدة للاقتراض وفق شروط تفضيلية، ودعوة الفلاحين إلى الانخراط في نظام الكوارث حتى لا يتكرر ما خلفه زلزال الحوز من آثار سلبية على المنتوجات الفلاحية والحيوانية». وفي تعقيب آخر لنفس المستشار ويهم موضوع  «تحلية مياه البحر»، أكد المستشار اعبيد على أنه في مواجهة الطلب المتزايد على المياه وتضاؤل مستوياتها، اختارت البلاد وضع توجه استراتيجي متمثل في ورش تحلية مياه البحر، الذي يتيح الوصول إلى أكبر قدر من الإمدادات المائية في المرحلة الحالية، واستدامتها مستقبلا لضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد المائية، وذلك عملا بالرؤية المتبصرة  لجلالة الملك محمد السادس،  قصد تسريع تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، على صعيد كل الأنظمة المائية بالمملكة، ومن خلالها التعبئة المثلى للموارد على مستوى محطات التحلية الموجودة. وفي ذات السياق، شدد النائب الاشتراكي على أهمية تنزيل هذا الورش الكبير على كافة القطاعات والمجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفلاحية، نظرا لحضوره في الخطب الملكية السامية وكذا مركزيته في جلسات العمل مع الحكومة، إضافة إلى النقاش المستفيض حول آليات تنزيله وتدبيره داخل هذه القبة الموقرة، ولذلك فالرهان الأكبر اليوم يرتكز أساسا على القدرة على التنزيل السليم والصحيح والكامل لهذا الورش. ودعا المستشار اعبيد، إلى الرفع من الجهود، والعمل على تطوير نسبة تأمين المياه لساكنة آسفي عبر محطة تحلية المياه الموجودة هناك، وذلك موازاة مع النسب المرصودة لمدينة الجديدة، كما جدد المطالب بإحداث محطة التحلية بالواليدية من أجل دعم السقي في المدار السقوي بمنطقة دكالة الذي يعتبر أكبر مدار على الصعيد الوطني، حيث يتجاوز 100 ألف هكتار، ويعرف “عطالة” منذ سنوات بسبب غياب مياه السقي، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء عن جهة بني ملال.
وفي الأخير، أكد المستشار الاتحادي أنه يجب أن ترتبط عمليات التحلية بحزمة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بوجود المحطة وعلى جانب آخر وضعها في إطار اجتماعي نظرا لأهميته في توفير مصدر آمن ومستدام لمياه الشرب خاصة في الأراضي الصحراوية والنائية التي تفتقر إلى إمدادات المياه والطاقة، الأمر الذي يسهم في توطين سكان العالم القروي والمناطق الجبلية بتلك الأراضي.