شهدت الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، ليوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، عرض مستجدات وتطورات مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق.
جاء ذلك خلال رد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي غاب عن هذه الجلسة وناب عنه وزير النقل واللوجسيتيك، محمد عبد الجليل، أمام أعضاء مجلس النواب.
وسبب قرار إنجاز الشطر الاستعجالي للربط المائي بين حوض سبو من سد المنع إلى حوض أبي رقراق بسد محمد بن عبد الله، المتخذ، بحسب الوزارة، هو سد الخصاص المائي الذي تعرفه حقينة سد المسيرة منذ السنة الماضية، والتخوف من نفس الوضعية المائية لهذه السنة، وهو ما نتج بالفعل.
وبحسب وزارة التجهيز والماء، يتم الإسراع بإنجاز هذا الشطر الاستعجالي ليكون جاهزا هذه السنة، لأن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء بطاقة إنتاجية 300 مليون متر مكعب مبرمجة على مرحلتين ابتداء من أواخر 2023.
ووفق المعطيات المقدمة، سيسمح هذا الشطر بـتحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب في السنة من المياه من سد المنع لسبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، وسيمكن من التخفيف من استغلال مياه حقينة سد المسيرة، مما سيساهم في تخصيص إمدادات من المياه من هذا السد لسقي الأراضي الفلاحية المجهزة لدكالة (96000 هكتار) وكذا لسقي الأراضي الفلاحية لبني عمير (30000 هكتار) وبني موسى( 56000 هكتار) بالحد من الإمدادات تباعا من سد أحمد الحنصالي وسد بين الويدان.
ولضمان مياه الشرب، تمت إمدادات المياه سنة 2021-2022 من سد الحنصالي بـ 200 مليون متر مكعب، ومن سد بين الويدان بـ 143 مليون متر مكعب إلى سد المسيرة. ومن 1 شتنبر 2022 إلى 6 يونيو 2023، تم إطلاق ما يناهز 190 مليون مكعب من سد الحنصالي و100 مليون مكعب من سد بين الويدان”.
يذكر أن منذ دجنبر 2022، شرعت وزارة التجهيز والماء،  في ربط حوضيْ سبو وأبي رقراق عبر 66.7 كلم من القنوات، وبصبيب 15 مترا مكعبا في الثانية، بينما تبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات درهم.