متابعة 11 مشتبها فيهم من بينهم قضاة
ومحامون ومقاولون

قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط الأستاذة، بحر الأسبوع الماضي، إيداع قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان ومحاميين بهيئة المحامين بتطوان السجن المحلي تمسنا بتمارة، على خلفية التسريبات التسجيلات الصوتية تشير إلى وجود شبهات بيع وشراء في الأحكام القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وجاء القرار بعدما أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية «التلاعب في الأحكام القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان»، الذي يتابع فيه 11 ضنينا من بينهم قاضيين وخمسة محامين ومنتدب قضائي وموظفة جماعية وموثق ومالك سيارة لامبورجيني سبق له أن تسبب خلال يوم 14 غشت 2022 في حادثة سير وسط مدينة المضيق، نتج عنها إصابة 3 أشخاص، استفاد من حكم لا يستحقه مقابل مبلغ مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم، وهو أحد الملفات التي فجرت القضية.
وبحسب مصادر مقربة من الملف، فقد تفجرت القضية بعدما قدمت زوجة القاضي المتابع في حالة اعتقال والذي يشغل قاضيا بمحكمة الاستئناف بتطوان  تسجيلات صوتية للنيابة العامة، تضمن اعترافات بتلقي عمولات مالية كبيرة مقابل التلاعب في الأحكام القضائية، مما دفع بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأظهرت التحقيقات، التي قادها المكتب الوطني للجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمرت لعدة أشهر، شبهة تورط قاضٍيين وثمانية محامين حول التلاعب بملفات قضائية حساسة، من بينها القضية الشهيرة “ولد الفشوش”، التي ارتبطت بسيارة “لامبورغيني” الفاخرة، كما عملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى إجراء الخبرة التقنية على تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أجراها الأضناء فيما بينهم في فترات سابقة.
وبعد انتهاء التحقيقات الأمنية وإحالة الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، قرر إحالة الملف على قاضية التحقيق بذات المحكمة المكلفة بجرائم الأموال ومتابعة المشتبه فيهم الإحدى عشرة في حالة اعتقال، وذلك بتهم جرائم الرشوة، وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارتشاء عن طريق تقديم هبة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جناية كل حسب المنسوب إليه.
ومباشرة بعد جلسة التحقيق التمهيدي التي امتدت لساعات على غير العادة، قررت قاضية التحقيق متابعة المتهم الرئيسي في الملف القاضي بمحكمة الاستئناف سابقا في حالة اعتقال بمعية محتميين اثنين بهيئة المحامين بتطوان، وكذا متابعة ثلاث محامين آخرين « ينتمون لهيئة المحامين بتطوان، وبهيئة المحامين بطنجة وهيئة المحامين بالدار البيضاء» في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجههم، هذا إلى متابعة المنتدب القضائي الذي يعمل بإحدى المحاكم بمدينة الحسيمة والموظفة الجماعية السابقة التي كانت تعمل بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم تطوان والموثق «ابن القاضي» في حالة سراح، يشتبه في تورطه في تبييضه أموالا في مشاريع عقارية تعود لوالده، متحصل عليها من أموال غير مبررة، فيما قررت قاضية التحقيق إحالة «ولد الفشوش» مالك سيارة لامبورجيني على الغرفة الجنحة بمحكمة الاستئناف بتطوان، للبث في قضيته.