انطلق يوم الاثنين التحقيق مع مجموعة من الأشخاص ،بخصوص تزوير وبيع كمامات وهي قضية تفجرت منذ أيام واستمعت المصالح المعنية للمتهمين
بعدد من المدن خاصة الرباط والبيضاء ومراكش . وقد انفجرت الفضيحة بعدما تم تزويد السوق المغربية بكميات هامة من الكمامات وصل ثمنها خمسين درهما للواحدة كمعدل، واقتناها أطباء وصيادلة ومؤسسات عمومية ودبلوماسية على اساس انها مصنعة من شركة دولية،رخصت لأشخاص هنا بالمغرب صنعها وبيعها لتكون صدمة الجميع ان الشركة المعنية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالعملية وان الكمامات صنعت من مادة الكرتون ولا تتطابق مع المعايير الصحية حسب جهات تتابع القضية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء امرت ، بإيداع نجل المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان سجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل النصب والاحتيال وتزوير علامة تجارية والتوزيع الغير المشروع للكمامات الواقية
وكشفت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية على خلفية الشكاية المقدمة من طرف المصحة، على أن الكمامات تم صنعها بمصنع سري بمدينة الدار البيضاء، عبر الاستعانة بصاحب مطبعة يستورد ورقا مقوى من الولايات المتحدة الأمريكية وتسويقها على أساس كمامات ذات جودة عالية.
هذا وتم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم الخميس الماضي أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال . وعلى هامش القضية اصدر عدد من المحامين المعروفين بيانات توضيحية بسبب القضية في حين أصدر نقيب المحامين بالبيضاء الاستاذ بيرواين بلاغا شديد اللهجة نفى من خلاله أية علاقة له بالموضوع بعدما نشرت بعض المنابر الإلكترونية خبرا بهذا المعنى وشدد النقيب على المتابعة القانونية .
وفي السياق ذاته توصلت الجريدة ببيان من قطاع المحامين ينزه من خلاله الاستاذ «بيروابن» ويعلن تضامنه، معه وجاء في البيان الممهور بتوقيع منسق القطاع بجهة البيضاء سطات الاستاذ مصطفى السياب انه «وعلى اثر إقدام أحد المواقع الإلكترونية على نشر خبر كاذب و زائف مس شخص السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء الأستاذ حسن بيرواين، و بعد الإطلاع على البلاغ التكذيبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء و كذلك مضمون الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء ،
و أمام ما أعرب عنه أعضاء تنسيقية قطاع المحامين الاتحاديين بالدارالبيضاء من بالغ التضامن مع مؤسسة النقيب و اعتبارا، أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة في مثل الوقت الراهن الذي تعيش فيه البلاد من انتشار لجائحة كورونا و ما تلا ذلك من اعلان حالة الطوارئ الصحية فإن الغاية منه المس بالوحدة و التضامن اللذين أبانا عنهما المجتمع المغربي أفرادا و قطاعات و مؤسسات».
وأعلن انه «يندد و يشجب بشدة إقدام أحد المواقع الالكترونية على نسب واقعة زائفة و كاذبة للسيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الأستاذ حسن بيرواين».
وأضاف «نعلن تضامننا الفعلي و غير المشروط مع مؤسسة السيد نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء معتبرين أن كل ما يمس السيد النقيب يمس كافة المحامين بهيئة الدارالبيضاء».
كما أكد وضع أنفسهم رهن اشارة السيد النقيب و المجلس في اتخاذ كل ما يراه مناسبا دفاعا عن المهنة و المؤسسات المهنية..
اترك تعليقاً