يسجل على وزراء حكومة عزيز اخنوش استمرار  الغياب بالبرلمان من أجل القيام بمهامهم السياسية والدستورية، التي منحهم إياها القانون.
وأمام هذا الوضع غير المستقيم، نبهت المعارضة وفي مقدمتها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مرارا وتكرار، إلى هذه الظاهرة غير السوية التي تعتبر استخفافا بالمؤسسة التشريعية وعدم إيلائها المكانة السياسية والدستورية التي خولها لها الدستور والمشرع.
والملاحظ أن وزراء الحكومة تمادوا في استغلال ما يتيحه القانون في هذا الباب لينوب أحد الوزراء عن وزير بالبرلمان، في إطار التضامن الحكومي، لكن المثير في الأمر، أن الوضع أصبح مبالغا فيه، كما وقع خلال بداية الجلسة العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، المخصصة للأسئلة الشفهية، التي تغيب فيها ثلاثة وزراء، وناب عنهم وزير العلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
شهدت هذه الجلسة صراعا قويا بين نواب المعارضة والأغلبية حول استمرار غياب الوزراء، ما جعل نائب رئيس مجلس النواب، إدريس الشطيبي، يرفع جلسة الأسئلة الشفهية ليعود إلى عقدها في ما بعد.
لقد انتقد نواب المعارضة استمرار غياب الوزراء، « التضامن الحكومي المبالغ فيه»، معتبرين إياه إهانة للسلطة التشريعية وللعمل البرلماني.
واستغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في نقطة نظام، هذا الأمر، مؤكدا أن نواب الأغلبية يضعون أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها من خلال دفاعهم عن غياب الوزراء، لأن الأمر مرتبط بمؤسسة تشريعية والحكومة لها من يدافع عنها.
وأبرز شهيد، أن الغيابات الاستثنائية للوزراء مفهومة، لكن لا يعقل أن وزيرا من المفروض أن يحضر في 23 جلسة للأسئلة الشفوية، لكنه حضر في أربع جلسات فقط، مشددا على أن هذا الأمر يشكل احتقارا للمؤسسة التشريعية، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة.
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه “في إطار التضامن الحكومي فإنه بإمكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الوزراء”، مستدركا: “ولكن ماشي بالجملة، فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
وأضاف السنتيسي، في نقطة نظام خلال ذات الجلسة، أن الواقع يثبت أن الحالات الاستثنائية لعدم حضور أعضاء الحكومة لا تتوفر، مؤكدا أن الغاية من الأسئلة الشفهية هي تنوير الرأي العام.
أما عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، فأكد أن التضامن الحكومي لا يعني عدم حضور الوزراء، مبينا أنه إذا تم تطبيق هذا التضامن في كل جلسة فلا داعي لحضور الوزراء ويحضر وزير العلاقات مع البرلمان ليجيب عن كل الأسئلة الموجهة للحكومة.
وشدد بوانو على أن حضور الوزراء هو الحد الأدنى من احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن الدفاع عن غياب الحكومة عن البرلمان لا يخدم مصلحة الوطن ولا المؤسسة التشريعية.