صادق مجلس النواب،  يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش امتد لساعات طويلة بين الحكومة والبرلمانيين المحسوبين على المعارضة.
وحظي مشروع القانون الذي ترافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة فيما انتقدته المعارضة، بموافقة 104 نواب، فيما عارضه 35 نائبا، بعد رفض أغلب التعديلات التي قدمتها فرق ومجموعة المعارضة.
وكان  وهبي، قد كشف في نفس الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى.
وقال إن “مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا “.
وأوضح نفس المصدر أن فرق المعارضة تقدمت ب794 تعديلا، (الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا)، كما تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، و 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلو الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي.
وأكد الوزير أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، بـ “اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان “.
وللإشارة تسبب هذا النص التشريعي في شلل على مستوى محاكم المملكة، حيث دخل المحامون في إضراب من ثلاث أيام، سيستمر إلى غاية اليوم الخميس، احتجاجا على مضامينه التي يعتبرونها “غير دستورية”، لكن الوزير،  ابرز إن إعداد مشروع القانون المذكور تم عبر اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، بمن فيهم المحامين.
وذكر  الوزير الوصي عن القطاع ردا على زملائه الغاضبين، أن “الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق”.
وأشار إلى  أن “قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات”.