استدعى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراس، أحمد التروزي، أحد ضحايا مجرم الحرب إبراهيم غالي، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة يوم 27 يوليوز الجاري.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المحكمة الوطنية استجابت للطلب الذي تقدمت به الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي سبق أن تقدمت بشكاية ضد المدعو إبراهيم غالي، وقررت المحكمة التحقيق فيها، حيث وجهت له تهما تتعلق ب «الإبادة الجماعية» و»الاغتيال» و»الإرهاب» و»الجرائم ضد الإنسانية» و»الاختطاف».
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت باستدعاء ثلاثة شهود للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهاداتهم حول التعذيب الذي تعرضوا له على يد مجرم الحرب إبراهيم غالي في معسكرات الاعتقال بتندوف، وعارض دفاع مجرم الحرب الطلب، غير أن النيابة العامة وافقت في الأخير على مثول شاهد واحد من بين الضحايا.
وعبرت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها للقرار، مؤكدة أن « جمعيتنا تريد أن تظهر ارتياحها لهذا القرار باستدعاء شاهد مباشر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف».
وتؤكد هذه المعطيات زيف كل المغالطات التي روجت لها الجبهة الانفصالية وعرابتها الجزائر، عندما ادعت أن المحكمة الوطنية الإسبانية أغلقت ملف مجرم الحرب إبراهيم غالي، مما يؤكد مرة أخرى، أن هذه الميليشيا ومن يتحكم فيها من جنرالات الجزائر، تتخذ من الكذب وتزييف الحقائق ركيزة أساسية ضمن سياستها التضليلية.
ومعلوم أن المحكمة الوطنية سبق أن استمعت يوم 29 يونيو الماضي، إلى الفاضل ابريكة، الذي تقدم بدوره بشكاية ضد مجرم الحرب إبراهيم غالي، وقررت المحكمة التحقيق فيها.
الفاضل ابريكة اتهم زعيم الانفصاليين بالتعذيب والاعتقال غير القانوني وجرائم ضد الإنسانية، بسبب ما تعرض له سنة 2019 بمخيمات تندوف، موضحا بهذا الخصوص أنه عندما عاد إلى المخيمات تعرض للتهديد من طرف الميليشيا الانفصالية ليغادر المخيمات، لكن وأمام رفضه وبعد تنظيم احتجاجات ضد القيادة الانفصالية جرى اعتقاله ونقله إلى مركز احتجاز سري حيث تعرض لمختلف صنوف التعذيب والتنكيل بما فيها الصدمات الكهربائية، وذلك لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن مجرم الحرب إبراهيم غالي هو المسؤول عما تعرض له من تعذيب.
كما أوضح الفاضل ابريكة أنه ليس الضحية الوحيدة لممارسات البوليساريو القمعية، مؤكدا أن التعذيب ممارسة شائعة تنهجها الميليشيا الانفصالية في مواجهة المحتجزين الصحراويين، ومنتقدا الجزائر التي تسمح بهذه الممارسات على أراضيها.
وإلى جانب ابريكة، مثلت زوجته وناشط آخر تعرض بدوره للسجن مع صاحب الشكاية خلال نفس الفترة، حيث أكدا ما جاء فيها، والإشارة إلى مسؤولية زعيم الانفصاليين عن جرائم التعذيب هذه.
ومن المرتقب أن تتواصل محاكمة مجرم الحرب أمام المحكمة الوطنية، حيث سيتم الاستماع مجددا إلى الفاضل ابريكة، بالإضافة إلى شاهد آخر، ويتعلق الأمر ب»بوزيد مولاي» الذي اعتقل رفقة الفاضل ابريكة في 2019.
وكان بوزيد مولاي أكد في شريط فيديو نشره على صفحته بالفيسبوك من داخل المخيمات توصله باستدعاء من طرف المحكمة الوطنية الإسبانية للإدلاء بشهادته حول القضية التي رفعها الفاضل ابريكة ضد زعيم الانفصاليين.
وأوضح بوزيد مولاي أن هذا الاستدعاء يؤكد كذب قيادة البوليساريو عندما ادعت أن المحكمة الوطنية الإسبانية أقفلت القضية وبرأت مجرم الحرب إبراهيم غالي، مضيفا أن المحكمة لا تزال تواصل التحقيق وأنها إذا ما استدعت المدعو إبراهيم غالي للمثول أمامها مجددا ولم يحضر فسوف يعتبر هاربا في نظر العدالة الإسبانية.
وأضاف بوزيد مولاي أنه سيحاول جاهدا الانتقال إلى إسبانيا للإدلاء بشهادته، وفي حال تم منعه من طرف قيادة البوليساريو، حيث أكد وجود محاولات للحيلولة دون تقديم شهادته، فإنه مستعد للإدلاء بها عبر تقنية الفيديو إذا قبلت المحكمة الوطنية ذلك، مؤكدا أنه سيدلي بما عاينه وتعرض له هو والفاضل ابريكة ومحمود زيدان من تنكيل، وأنه لن يرضخ لضغوط من سماها بقيادة الويل والذل والعار، للإدلاء بغير الحقيقة.