ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية جيوب الأسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر نونبر من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث سجل معدل التضخم العام ارتفاعا بـ 8.3 في المائة فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بحوالي 7.6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2021 كما ارتفع بـ 0.7 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14.4 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4.5 في المائة.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر نونبر الأخير، ارتفاعا ملحوظا، بلغ 0.4 في المائة بالمقارنة مع أكتوبر الماضي، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية بـ 0.4 في المائة و المواد غير الغذائية بـ 0.5 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان الزيوت والذهنيات بـ 4,4 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 1,1 في المائة والخضر بـ 0,9 في المائة و السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ 0,3 في المائة و الخبز والحبوب و القهوة والشاي والكاكاو بـ 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الفواكه ب 3,8 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 0,8 في المائة واللحوم ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 7,0 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين نونبر 2021 ونونبر 2022، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 12.3 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت بـ 10.9 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 5 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 2.6 في المائة.