انعقد ، الأسبوع المنصرم، بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة،» اجتماع خصص لاستعراض «مراحل سير إحداث قطب جامعي يروم تعزيز عرض التعليم العالي بالإقليم».
وتدارس الاجتماع، سبل تتبع حالة تقدم إنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة قلعة السراغنة، وتحويل المركز الجامعي متعدد التخصصات إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية.
اللقاء نفسه ناقش « مختلف الفرص المتاحة لإنجاح المشاريع ، وقضية منح رخص بناء المدرجات والقاعات الكبرى، وجوانب التطهير والإنارة العمومية، وكذا الإكراهات المتصلة بتصفية الوعاء العقاري الذي يبلغ 40 هكتارا»، تفيد معطيات عن الاجتماع ، مشيرة إلى تأكيد تدخل عامل الإقليم على «أهمية تسريع وتيرة الإنجاز والوفاء بالالتزامات المسطرة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، كل من موقعه وصلاحياته»، مبرزا «المساهمة الكبيرة المتوقعة لهذا القطب الجامعي في تنمية الإقليم، حيث ستسهم المدرسة العليا للتكنولوجيا، التي انتهت بها أشغال التشييد ودخلت مرحلة التجهيز، في إرساء قطب معرفي حول الفلاحة عبر توفير تخصصات في مجال الصناعة الغذائية والهندسة الفلاحية أثناء مدة التكوين التي تمتد لسنتين. وتتماشى مسالك هذه المؤسسة الجامعية مع الخصوصية الفلاحية للإقليم، كما ستسهم في تمكين طلبة الإقليم من الولوج إلى سوق الشغل، وذلك عبر توفير تكوين يقدم حصصا تطبيقية بمساحات إنجاز التجارب الفلاحية الميدانية عوض الاعتماد على المختبرات».
و»بخصوص إحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية التي تعد من أولويات جامعة القاضي عياض بمراكش، فقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، على أن هذا المشروع يوجد أمام اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي التي ستعقد اجتماعا في الموضوع أواخر الشهر الجاري بمقر الوزارة الوصية» تفيد المعطيات ذاتها لافتة إلى أن « إحداث هذه الكلية سيمكن من تقوية العرض البيداغوجي للجامعة وتقريبه من ساكنة إقليم قلعة السراغنة، كما يسعى إلى توفير المقاعد الجامعية الكافية (بين 7 آلاف و8 آلاف طالب في البداية) لاستيعاب حاجيات طلبة الإقليم من التعليم العالي «.