صادقت الدورة الحادية عشرة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسساتي، التي اختتمت أشغالها الأحد، بأديس أبابا، على العديد من القرارات الهامة المتعلقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقال بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال لقاء صحفي في ختام أشغال المؤتمر، إن رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية صادقوا على العديد من “القرارات الهامة بالنسبة لمستقبل القارة الإفريقية”.
كما اعتمد المؤتمر الاستثنائي العديد من القرارات المتعلقة بهيكلة الهيئة المسيرة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، واختيار كبار مسؤولي المفوضية وانتهاء مهام أعضائها والإصلاحات الإدارية والمالية ذات الصلة.
وتمت المصادقة على ولاية وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي، والآلية الإفريقية للتقييم، وحصة المساهمات وتدعيم نظام الجزاءات للاتحاد الإفريقي الخاص بعدم سداد المساهمات.
كما اعتمدت الدورة الـ11 ضمان الاستقلال المالي من خلال تطبيق ضريبة بنسبة 0.2 في المئة على واردات البلدان الإفريقية خارج القارة، والنقاط المتعلقة بتوزيع العمل بين الاتحاد الإفريقي والهيئات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء والمؤسسات القارية فضلا عن قرار تحويل “مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا” (نيباد) إلى وكالة تابعة للاتحاد الإفريقي.
وقال بول كاغامي، خلال لقاء صحفي مشترك مع موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن المؤتمر اعتمد “قرارات هامة تتعلق بمستقبل قارتنا، لكن ينتظرنا عمل كثير من أجل تفعيلها”.
وأعرب كاغامي عن ارتياحه للتطور المحقق لإرساء هذا الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، داعيا الدول الأعضاء إلى تنفيذ القرارات المتخذة.
من جانبه، أعرب موسى فاكي هو الآخر عن ارتياحه للنتائج المتمخضة عن القمة، مؤكدا أن هذه الأخيرة “أرست دعائم إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ترأس وفد المغرب في أشغال هذه الدورة، والذي ضم أيضا محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، ومحمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.