بوريطة: افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية يعكس الدعم المتنامي لمغربية الصحراء في إفريقيا

افتتحت جمهورية إفريقيا الوسطى، أول أمس الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة العيون.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.
ويتعلق الأمر بخامس تمثيلية دبلوماسية بالعيون، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي جرى افتتاحها في يونيو الفارط، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصلية العامة لجمهورية الغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.
كما كان بوريطة قد ترأس، في وقت سابق أول أمس، إلى جانب نظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، حفل تدشين القنصلية العامة لهذا البلد الإفريقي بالعيون.
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن افتتاح قنصليات عامة لبلدان إفريقية بالأقاليم الجنوبية يعكس دعما متناميا لا مثيل له لمغربية الصحراء على الصعيد الإفريقي.
وأكد بوريطة أن «كل مناطق القارة الإفريقية أضحت ممثلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة بتمثيليات دبلوماسية»، لافتا إلى أن غرب إفريقيا ممثل بجمهورية كوت ديفوار وجمهورية الغابون، وجنوب شرق إفريقيا ممثل بجمهورية جزر القمر المتحدة، ووسط إفريقيا ممثل بجمهورية إفريقيا الوسطى.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن افتتاح هذه القنصليات يعد «التفاتة سياسية ودبلوماسية ذات دلالة رمزية»، كما «يأتي لتعزيز حقيقة أن الصحراء مغربية بالقانون وبالتاريخ، وبإرادة ساكنتها وبدعم المنتظم الدولي وأصدقاء المغرب».
وأضاف أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية بكل من العيون والداخلة يعطي دفعة قوية للدينامية الإيجابية التي تعرفها مؤخرا قضية الوحدة الترابية للمملكة، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا الصدد بالقرار الذي أعلنت عنه بوليفيا هذا الأسبوع والمتعلق بسحب اعترافها بـ» الجمهورية» المزعومة، و»قطع كل علاقاتها « مع هذا الكيان الوهمي .
وعلى صعيد متصل أشار الوزير إلى مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، الأربعاء، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، مشيرا إلى أن مشروعي القانونين يأتيان لتكريس سيادة المغرب على «مياهه الإقليمية من طنجة إلى الكويرة، كما يمارسها منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة».
وذكر بأن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.