سجلت ميزانية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فائضا بقيمة 10 ملايير سنتيم، دون احتساب المبالغ التي لا تزال في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والتي تفوق الـ10 ملايير أخرى.
وكشف المكتب المسير للتعاضدية العامة في بلاغ  له أن  تحقيق هذه النتيجة التي تم تسجيلها مع متم سنة 2017، جاءت بفضل استراتيجية الحكامة الجيدة وسياسة الترشيد اللتين تطبعان تسيير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ 2009، في الوقت الذى كانت الوضعية المالية للتعاضدية خلال نفس السنة كارثية نتيجة اختلالات مالية، كادت أن تقودها إلى حافة الإفلاس، حيث تجاوز العجز وقتها  مليار و500 مليون، فيما كان حوالي 550 ألف ملف مرض في انتظار المعالجة أي ما يعادل 14 مليار.
وبفضل عملية تقويم الوضعية المالية للتعاضدية العامة وترشيد النفقات، يضيف ذات البلاغ، أمكن تحقيق زيادة في رصيد المؤسسة بنسبة 54 بالمئة خلال الفترة ما بين 2008 و2017 حيث انتقل من 60 إلى 93 مليار. كما عرفت مداخيل التعاضدية العامة ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 18 مليار المسجلة سنة  2008 إلى 38 مليار مع نهاية 2017 أي بزيادة نسبتها 110 بالمئة.
وسجلت الوضعية المالية للتعاضدية العامة تحسنا ملموسا في نسبة السيولة حيث انتقلت من1.1 بالمئة في 2008 إلى 4 بالمئة مع متم سنة 2017، فيما بلغت نسبة الرساميل الخاصة بالتعاضدية 540 بالمئة. ويتوقع أن تصل عائدات التعاضدية برسم  سنة 2018 إلى أزيد من 33 مليار متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية والصندوق التكميلي للوفاة.
ومن جهة أخرى، تعززت الاستدامة المالية بالنسبة لنفقات التسيير التي ارتفعت إلى 20 بالمئة، وأضحت، تقول التعاضدية،  نحو 50 في المئة من النفقات موجهة بالأساس للخدمات التي يستفيد منها المنخرطون، والتي تمثل أسبقية الأسبقيات بالنسبة للتعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة، بينما توظف نسبة 28 بالمئة في الموارد البشرية و20 بالمئة في نفقات مختلفة.
وانتقلت الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، بدورها وفق التعاضدية من 4.4 مليار كتعويضات عن ملفات المرض عام 2008 إلى أزيد من 9 ملايير في نهاية سنة 2017، في الوقت الذى سددت التعاضدية العامة، بالنسبة للاحتياط الاجتماعي الذي يشمل منح التقاعد والوفاة، مبلغ 4 ملايير في نهاية سنة 2017 مقابل 1.6 مليار في 2008 برسم منح التقاعد، أي بزيادة قدرها 250 بالمئة. كما سجلت منح الوفاة ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من1.8 مليار عام 2008 إلى 2.6 مليار في متم 2017 أي بنسبة 144 بالمئة.
وفي ما يخص عائدات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد سجلت من جانبها ارتفاعا محسوسا حيث انتقلت من 18 مليار في 2008 إلى 38 مليار مع نهاية 2017، أي بزيادة نسبتها 110 بالمئة في ظرف تسع سنوات، في الوقت الذى عرف عدد المنخرطين بالتعاضدية العامة، ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 6000  شخص سنويا في 2008 إلى أكثر من 11 ألف في المعدل منذ سنة 2009، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل في نسبة التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية.
وبرسم سنة 2018، تتوقع التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، أن تصل المداخيل إلى أزيد من 33 مليار متأتية من القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية وأكثر من 7 ملايير متأتية من الصندوق التكميلي للوفاة .
وفي سياق متصل، تقول التعاضدية  العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم التوقف عند مستوى تقدم باقة الخدمات التكميلية المجانية (الشامل) التي أطلقتها التعاضدية مؤخرا والموضوعة رهن إشارة منخرطيها الذين يصل عددهم إلى 435 ألف منخرط و1.5 مليون مستفيد، وذلك ترجمة  للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية بالحماية الاجتماعية، التي تضعها التعاضدية ضمن أولوياتها.
وقد عبر أعضاء المكتب المسير للتعاضدية خلال اجتماعهم الذى خصص لتدارس عدد من النقط، عن بالغ ارتياحهم للمنجزات التي تحققت في مجال التغطية الصحية التكميلية والحماية الاجتماعية، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب البلاغ نفسه، معتبرين في هذا الصدد أن الأرقام والمؤشرات المسجلة جد مشجعة وتؤكد أن التعاضدية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال اعتماد تدبير محكم وحسابات، تتم متابعتها في وقتها المناسب، وتدقيقها من طرف مأمور حسابات وهيكلة تديرها كفاءات من التعاضدية تحت إشراف المجلس الإداري ومكتبه.
كما سجل المكتب المسير، بإيجابية، ما تم التوصل اليه برسم 2018 من تطور ملموس في خدمات التعاضدية، حيث تمت تصفية 6 آلاف و788 ملفا من ملفات التقاعد، بمبلغ 4 ملايير و700 مليون سنتيم مقابل 2403 ملفات بمبلغ مليار و600 مليون خلال سنة 2008، في حين بلغ عدد ملفات الوفاة التي تمت تصفيتها 2225 ملفا برسم 2018، بمبلغ 3 ملايير و200 مليون، في الوقت الذى لم يتجاوز عدد هذه الملفات سنة  2008 ، 1066ملفا، بمبلغ مليار و800 مليون.
أما بالنسبة لملفات المرض، فقد تم الى غاية 31 دجنبر 2018، تصفية مليون و303 آلاف و974 ، الأمر الذى مكن من معالجة وتصفية كل ملفات السنة الماضية، تطلب مبلغا ماليا ناهز 9 ملايير، في الوقت الذى كان يتم برسم سنة 2008 معالجة 650 ألف ملف فقط، بمبلغ يقدر بـ 4 ملايير و400 مليون. كما أن غالبية الشكايات التي توصلت بها التعاضدية العامة قد تمت معالجتها والتي بلغت نسبتها 93 في المئة.
وأشاد أعضاء المكتب المسير بانخراط مكونات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الإيجابي والفاعل لجعل المؤسسة، قاطرة للتعاضد ليس على الصعيد الوطني فقط، ولكن على المستوى الإفريقي أيضا بدليل انتخاب رئيس مجلسها الإداري، عبد المولى عبد المومني على رأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد للمرة الثالثة على التوالي منذ سنة 2017، وكذا لكونها فاعلا رئيسيا في تأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد الذي تتولى فيه منصب نائب الرئيس عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط .