تعيش جماعة الرباط على وقع فضيحة تجاوزات كبيرة في منح رخص التغيب عن العمل بسبب المرض، وتواجد موظفين أشباح.
هذا المستور عراه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط ـ سلا ـالقنيطرة رابطا فوضى منح الرخص المرضية لتبرير التغيب بغياب الصرامة في مراقبة هذا النوع من الرخص إضافة إلى غياب الضبط في تتبع تغيبات الموظفين.
وللتأكيد على حجم الفوضى في هذا الملف، الذي له علاقة قوية بالمردودية، أعلن المجلس الجهوي للحسابات أن جماعة الرباط سجلت 1540 رخصة تغيب عن العمل خلال الفترة الممتدة مابين 2018
و2022 .
وتكمن الغرابة في هذا العدد من الرخص المرضية في أن المصالح الإدارية المختصة لم تصدر أي أمر للقيام بفحص مضاد، ناهيك أنها لم تستدع الموظفين المستفيدين من هذا النوع من الرخص للمثول أمام  اللجن الطبية لإجراء فحص مضاد، وذلك إلى غاية 2022.
وأضاف التقرير أنه خلال سنة2022 تم عرض 28 موظفا على لجنة طبية لإجراء الفحوصات المضادة حيث تم تأكيد 11 رخصة مرضية فقط.
وفي نفس السياق، كشف التقرير أن مصالح الجماعة المختصة لم تتعامل مع الأمراض المتوسطة والأمراض طويلة الأمد بما يفرضه القانون وخاصة بعرضها على اللجنة الطبية، وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 2018 و2022.
وفي مجال ضبط دخول الموظفين وخروجهم ـأوضح التقريرـ بأن جماعة الرباط، لم تعتمد على نظام المراقبة الإلكتروني، كما أنها لم تطبق  مراقبة حضور الموظفين وخروجهم ورقيا من خلال التوقيع إلا ابتداء من يونيو 2022، يضاف إلى ذلك أن مصلحة تدبير الموارد البشرية لا تتابع سير عمل الموظفين بالمصالح والمقاطعات نظرا لعدم توصلها بأوراق دخولهم وخروجهم.
وبلغ العبث في مجال مراقبة حضور الموظفين وخروجهم، أن الجماعة كانت وضعت أجهزة لتوثيق ذلك إلا أنها بقيت دون تشغيل، كما أن صفقة هذه التجهيزات غير موثقة في سجلات الجماعة.
وهو يقوم بقراءة أوراق حضور وخروج الموظفين التابعين للجماعة خلال سنة 2022 لا حظ التقرير أن هناك غيابات متكررة لبعض الموظفين مع عدم الضبط والتتبع من طرف رؤساء الأقسام والمصالح.
وللوقوف أكثر على سير العمل داخل الجماعة قام أعضاء المجلس الجهوي للحسابات بزيارة لمختلف مصالح الجماعة، ومن خلالها تم الوقوف على عدم احترام موظفي الجماعة لأوقات العمل والحضور اليومي.
وبرر بعض رؤساء المصالح هذا الخلل بقيام الموظفين بالتناوب نظرا لكثرة عددهم وعدم توفر مكاتب للعمل.
ومن أخطر ما وقف عليه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، أن الجماعة استمرت في صرف أجور 6 موظفين كانوا أحيلوا على التقاعد، إضافة إلى متوفين، وذلك إلى غاية سنة 2023، كما أن هناك 77 موظفا يتقاضون مرتباتهم مع العلم أن أسماءهم غير مدرجة ضمن لائحة الموظفين.