قالت وزارة الاقتصاد والمالية أمس إن أجور الموظفين كلفت خزينة الدولة سنة 2016 ما يناهز 107 ملايير درهم، أي بارتفاع نسبته 60 في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه سنة 2007 .
و أوضحت الوزارة في تقرير لها حول الموارد البشرية ألحقته أمس بمشروع قانون المالية 2017 ، أن نمو كتلة الأجور عرف تباطؤا ملحوظا منذ 2012 ( أي منذ مجيء حكومة بن كيران ) حيث كان معدل ارتفاع كتلة الأجور يناهز 7.6 في المئة سنويا ، غير أنه مباشرة بعد هذا التاريخ و إلى حدود 2016 نزل معدل تطور كتلة الأجور إلى 2.6 في المئة ، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع في جزء منه إلى التأثير المشترك لأهمية حجم المناصب المالية التي حذفت بعد الإحالة على التقاعد، والتدابير التي اتخذتها الحكومة – السابقة – للتحكم في تطور كتلة الأجور، حيث جمدت مراجعة أجور الموظفين منذ 2013 إلى 2016 مع استمرار ارتفاع أفواج الموظفين المحالين على التقاعد.
وعلى مستوى الأجور، كشف التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2016 ، عرف ارتفاعا بنسبة 44.38 في المئة حيث انتقل متوسط الأجور من 5333 درهما إلى 7700 درهم ، كما بلغ الحد الأدنى الشهري للأجور برسم السنة الماضية 3000 درهم عوض 1.586 درهما سنة 2007.
وفي الإجمال بلغ متوسط الأجر الشهري للموظفين المرسمين في السلمين 5.6 ما يعادل 4605 دراهم وفي السلم 7 وما يماثلها 5268 درهما وفي السلم 8 وما يعادله 5668 و في السلم 9 حوالي 5981 درهما و السلم 10 زهاء 6565 درهما والسلم 11 ما يمثل 10721 درهما أما خارج السلم فما فوق فيبلغ المتوسط الشهري للأجر 16803 دراهم .
وأفادت بيانات التقرير أن عدد موظفي الدولة في متم 2016 بلغ حوالي 583 ألف موظف، وبالنسبة للمناصب العليا فقد كشف التقرير أن الحكومة السابقة قامت بتعيين 646 إطارا في مناصب عليا موزعة على 31 قطاعا وذلك بعد التداول والمصادقة في المجالس الحكومية كما قامت ذات الحكومة بإعفاء 81 إطارا من المناصب العليا .
وأظهرت إحصائيات التقرير أن حوالي 9.26 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم الحد الأدنى للأجور و 4000 درهم، بينما يستفيد حوالي 39 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين من أجرة تقل عن 6000 درهم في حين أن 54 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 درهم و 14000 درهم هذا في الوقت الذي يتقاضى فيه 2.4 في المئة من الموظفين الكبار أجورا صافية شهرية تتجاوز 20ألف درهم.
ويستنتج من تحليل بيانات توزيع الموظفين حسب الأعمار أن 9 في المئة من موظفي الدولة المدنيين لا يتجاوز سنهم 25 سنة وأكثر من 43 في المئة تقل أعمارهم عن 35 سنة وأن أكثر من 32 في المئة من الموظفين المدنيين تفوق أعمارهم 45 سنة.
وتشير التوقعات المرتقبة للإحالة على التقاعد في السنوات القادمة، أن يصل العدد التراكمي لموظفي الدولة المدنيين الذي سيحالون على التقاعد خلال الفترة 2016 -2021 حوالي 84109 موظف، أي ما يمثل 14.43 في المئة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين.
وتمثل فئة الموظفين الذين لا تتجاوز أقدميتهم خمس سنوات، 17 في المئة ، تليها فئة الموظفين الذين تتراوح أقدميتهم ما بين 5 و10 سنوات بنسبة 16.2 في المئة ، كما تمثل فئة الموظفين الذين تتجاوز أقدميتهم 20 سنة من الخبرة 45.5 في المئة ، من العدد الإجمالي لموظفي الدولة.
ويفيد التقرير أن نسبة العنصر النسوي بالوظيفة العمومية عرفت برسم سنة 2016 ، تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت من 36.8 في المئة سنة 2015 الى 38.6 في المئة من أعداد موظفي الدولة.
وتبلغ نسبة تمثيلية النساء بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي 58 في المئة من مجموع أعداد النساء العاملات بالوظيفة العمومية، تليها وزارة الصحة بنسبة 12.8 في المئة، ووزارة الداخلية بنسبة 11.3 في المئة، أما بالنسبة لوزارتي العدل والحريات والاقتصاد والمالية، فإن نسبة النساء تبلغ على التوالي 4 و 3.5 في المئة.