كما أشارت الاتحاد الاشتراكي سابقا.. إقالات بالجملة في صفوف السلطة المحلية ومصالح الصحة ومصالح أخرى بالحسيمة

 

تدخلت وزارتا الداخلية والصحة ،نهاية الأسبوع الماضي، للعصف بمزيد من الرؤوس الكبيرة على مستوى مدينة الحسيمة، بعد الإعلان سابقا عن إقالة عامل الإقليم وإحالته على الإدارة المركزية بدون مهمة، في لقاء أشرف عليه قطبا الداخلية محمد حصاد والشرقي اضريس، وتعيين المفتش العام للوزارة ،شخصيا، مكلفا بتتبع ملفات الإقليم إلى حين تعيين عامل جديد في المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك في وقت لاحق .
ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد، بل شملت عددا من أطر وزارة الداخلية، حيث كشفت مصادر مطلعة أنه تم تنقيل خمسة باشوات وجميع القياد بالمدينة والجماعات القروية التابعة لها، حيث شملت الإعفاءات،حسب نفس المصادر، تنقيل كل من باشا مدينة الحسيمة وباشا بني بوعياش وباشا اجدير، وكذا باشا تارجيست وباشا كتامة، ولم تستثن عمليات الإقالة ،أيضا، رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة. وتحدثت مصادر مطلعة عن أن الحملة قد تمس أيضا جهاز الأمن الوطني، عبر إقالة عدد من الأطر، دون التأكد من الأمر من مصادر مطلعة، غير أن عددا من المصادر الإعلامية أشارت إلى ذلك.
وكشفت مصادر من وزارة الصحة أن الوزير الوردي أوفد الخميس الماضي لجنة مركزية للتحقيق، وبعد انتهاء عملها أعلن عن إقالة المندوب الإقليمي للصحة، وكذلك مدير المستشفى الإقليمي. وكانت فعاليات نقابية محلية قد خاضت عدة إضرابات واعتصامات للإعلان عن تذمرها من الوضع الصحي بالإقليم وكذا وضعية الأطر الطبية .
وكانت المقصلة قد عصفت بمندوب وزارة الفلاحة والصيد البحري بعد وفاة محسن فكري بائع السمك طحنا عبر شاحنة حمل النفايات بعدما حاول الدفاع عن أسماكه التي حملتها الشاحنة، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية قبل أشهر في الإقليم الذي عانى من مشاكل اجتماعية مزمنة، ويطالب السكان بمعالجة عدد من القطاعات الاجتماعية لرفع الحيف والتهميش عنهم .
و أكدت مصادر مطلعة في نهاية شهر مارس الماضي عقب انتهاء أشغال اللقاء الرسمي الذي جمع وزارة الداخلية بممثلي الإقليم وإعلان إقالة العامل، أن الخطوة تأتي حرصا على تهييئ أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها مواكبة انتظارات الساكنة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يستجيب لتطلعات وانشغالات ساكنة الإقليم، وبهذه المناسبة، حث وزير الداخلية جميع المسؤولين وكافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني للانخراط في التعبئة الجماعية للعمل على تنمية الإقليم حتى يستجيب لتطلعات أبنائه الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي به.
وأشارت الجريدة في عدد 29 مارس الماضي نسبة إلى مصادرها « إلى اعتزام إجراء تغييرات تطال عددا من الأطر في خطوة لتخفيف الاحتقان الذي انطلق منذ مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا في آلة لشحن النفايات».
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن في بلاغ له في وقت سابق، أنه تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة، حيث تظاهروا بالشارع العام، وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية، ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم.
وأوضح الوكيل العام للملك، في نفس البلاغ، أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا، وضعوا تحت الحراسة النظرية، لاستنطاقهم حول الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم، وأشار إلى أنه سيتم مثول الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث والتحقيق لترتيب الأثر القانوني على ذلك.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 03/04/2017