كشفت معطيات حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» حضورا قويا لمجموعة من الأمراض التي تتطلب إنفاقا صحيا مهما، والتي تختلف قيمة فاتورتها العلاجية وتتوزع ما بين نوعية الأمراض المزمنة وغيرها وبين التدخلات الطبية التي يمكن وصف عدد منها بـ «الطبيعية». وتوضح الأرقام والبيانات الخاصة بالملفات المرضية التي عالجها الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» لوحده خلاله سنة 2023 أن عدد الملفات المرضية بلغ ستة ملايين و29 ألفا و 691 ملفا طبيا، علما بأن مريضا واحدا يمكن أن يكون قد تقدّم بأكثر من ملف، والتي اختلفت طبيعتها بنوعية الأمراض التي تطلبت من المؤمّنين الخضوع للفحص والتشخيص ثم العلاج.
واحتلت الملفات الخاصة بالأدوية قائمة الوثائق الطبية التي عالجتها مصالح الصندوق والتي بلغت 3 ملايين و 758 ألفا و 862 ملفا، متبوعة بملفات خاصة بالفحص والتشخيص التي كان عددها 3 ملايين و 112 ألفا و 896 ملفا مرضيا، وجاءت الملفات الخاصة بالتحاليل البيولوجية في المركز الثالث بمليون و 481 ألفا و 416 ملفا، أما عدد ملفات الفحوصات بالأشعة فقد بلغ 446 ألفا و 992 ملفا مرضيا.
وتشير الأرقام التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» بأن العديد من الأمراض المقلقة التي أضحت تؤرق بال المغاربة وتتسبب في انتكاسات وفي آلام متعددة المستويات تواصل حضورها بقوة في المشهد الصحي، ومن بينها أمراض القلب والشرايين، التي بلغت بتعدد الحالات المختلفة، الجراحية وغيرها، 131 ألفا و 519 ملفا مرضيا، إلى جانب 42 ألفا و 405 ملفات خاصة بأمراض السرطانات. هذا وبلغ عدد ملفات الولادات القيصرية 20 ألفا و 928 ملفا في حين أن عدد الملفات الخاصة بالولادة الطبيعية لم يتجاوز نصف هذا الرقم وبلغ تحديدا 10 آلاف و 402 ملفا طبيا.
المعطيات التي تسلّط الضوء على ما عالجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لوحده، والتي تقدّم صورة تقريبية عن نوعية الملفات المرضية ومدى حضورها مقارنة بأمراض أخرى، تبين كذلك بأن مصالح هذا الصندوق قد عالجت 45 ألف ملف يتعلق بمرض القصور الكلوي يخضع أصحابها لحصص العلاج بتصفية الدم، أخذا بعين الاعتبار أن ملفات أخرى حضرت هي الأخرى والتي تتعلق بالاستشفاء وبالتدخلات شبه الطبية وتلك ذات الصلة بطب الأسنان والجراحات الأخرى البعيدة عن أمراض القلب والشرايين وغيرها.
وبلغت الكلفة الإجمالية للملفات المرضية التي توصلت بها مصالح «كنوبس» خلال سنة 2023 والتي تمت معالجتها 10 ملايير و 246 مليونا و 224 ألفا و 798 درهما، تم التعويض عنها على مستوى التأمين الإجباري عن المرض بمبلغ 6 ملايير و 974 مليونا و 696 ألفا و 880 درهما، وعلى مستوى التأمين التكميلي بمبلغ 436 مليونا و 106 آلاف و 55 درهما، لتصل نسبة تغطية المصاريف عن كل هذه الملفات إلى 72.3 في المئة. وفي قراءة للمعطيات الرقمية يتبين على أن نسبة التعويض قد توزّعت واختلفت أرقامها حسب نوعية الملفات، إذ في الوقت الذي تم التعويض في بعض الأمراض بنسبة 99.9 في المئة فإن ملفات أخرى لم تتجاوز النسبة 8.8 في المئة، علما كذلك بأن هناك ملفات مرضية وبالنظر لنوعية موضوعها وطبيعة التدخلات التي تضمنتها لم يتم التعويض عنها تكميليا.
وبين كل هذا وذاك، يظل الولوج إلى الصحة وإلى الوقاية أساسا مكلّفا بالنسبة لكل المعنيين، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بالصناديق الاجتماعية، وهو ما يتطلب حسب مهتمين بالشأن الصحي تقييما متواصلا تترتب عنه إصلاحات مستمرة لكي لا يتم حرمان المريض من حقه في الصحة وبالشكل الذي يضمن كذلك الحفاظ على ديمومة مالية الصناديق، ويستوجب كذلك الانتباه إلى نوعية الأمراض التي باتت مقلقة صحيا واجتماعيا واقتصاديا للتعاطي معها بالشكل الذي يضمن التقليص من نسب انتشارها ومعالجة مسبباتها.