طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة تتعلق بنشاط مكونات القطب الإعلامي العمومي.
وجاء في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، «طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادة 107، يشرفني أن أطلب منكم التفضل باتخاذ المتعين قانونا، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة تتعلق بنشاط مكونات القطب الإعلامي العمومي، وارفق هذه الرسالة بورقة تقنية حول الموضوع، سنرجع لها لاحقا.
وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ارسالية الى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 23 ماي الجاري، تتعلق بإعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، من أجل التعرف على مكتسباته والوقوف على النواقص والتحديات والصعوبات ال يجب تجاوزها.
اعطى رئيس الجلسة العمومية لمجلس النواب، إدريس الشطيبي عن فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، درسا على المباشر لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، حول القانون الداخلي لمجلس النواب. لما طالب غيات من الشطيبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، عدم تكرار منع زميلته في الحزب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التجمعية فاطمة الزهراء عمور، من اعتلاء منصة الكلمات احتراما للقانون الداخلي، كان الرد ولم يتأخر الشطيبي كرئيس للجلس، وقال متوجها لرئيس الفريق النيابي للأحرار، “بكل تقدير وأنا أقدرك ويجب أن تقدر موقفي هنا، أنا رئيس وأطبق القانون، والفقرة الأخيرة من المادة 150 واضحة، وانا هنا واجبي الأول أن أحافظ على مكانة هذه المؤسسة”. وأضاف الشطيبي في رده، أن “هذه مؤسسةالبرلمان لها المرتبة الثانية”، مؤكدا “لا تفرطوا في مؤسستنا، نحن كلنا أبناء البلد، هذه حكومة نقدرها ونحترمها ولكن القانون فوقها وفوقكم وفوقي”.
وتابع رئيس الجلسة “لن أقبل هذا التدخل في تسييري للجلسة، والحكومة محترمة وعلى الراس والعين، ولكن ما تدخلش ليا، وتقوليا هادشي ما خاصوش يتعاود، وما تعطينيش وصية”.
ناقش الاجتماع الاخير للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “مُوَاجهة السلوكات الإدمانية”. حيث أوصى المجلس، بالإقرار الصريح بالإدمان على القنب الهندي بوصفه أحد اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمين عن المرض. وأوصى أيضا بوضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربين والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي و”راتينج” القنب الهندي، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان. كما أوصى بــ”الأخذ بعين الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي وتقنين مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية”. وشدد على منع بيع القنب الهندي واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانا بينول (THC) المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان.
حددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، آخر موعد لتقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقطع مشروع هذا القانون مرحلة مهمة بمجلس النواب، حيث ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب قريبا ، بعد تقديمه ومناقشته كما أحيل من مجلس المستشارين. يذكر أن مشروع القانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير.
انتخب مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، في جلسة عمومية تلت أشغال جلسة الأسئلة الشفهية، النائب سعيد سرار عن حزب الحركة الشعبية رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميلة محمد مبديع. ويعتبر “سرار” رابع رئيس للجنة في أقل من عامين من عمر الولاية التشريعية 2021-2026، بعد كل من محمد الأعرج الوزير السابق في الاتصال، ثم محمد فضيلي، ثم محمد مبديع الذي أنهى إيداعه السجن بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، مساره القصير على رأس اللجنة. وكان الأعرج، قد غادر اللجنة بعدما فقد مقعده البرلماني في انتخابات جزئية بدائرة الحسيمة، لتؤول رئاستها إلى زميله محمد فضيلي الذي واجه مقعده نفس المصير، قبل أن يتم انتخاب “مبديع” وزير تحديث الإدارة سابقا، والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح لولايات رئيسا لها، دون أن يطول مقامه بها.
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في حق رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني عن الحزب نفسه، وأدانته بتهمتي السب والقذف في حق منير شنتير، البرلماني عن الإقليم باسم حزب الاستقلال، والمنتمي للمعارضة بمجلس الجماعي للمدينة. وقضت المحكمة بالحكم على المسعودي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء رئيس المجلس الجماعي لتازة لفائدة شنتير تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
