الاستعداد لاختتام الدورة بحصيلة ضعيفة

يستعد مجلس النواب لاختتام دورته الخريفية في فبراير المقبل، وتبدو حصيلة هذه الدورة ضعيفة، إذ لم يتم إلى حد الآن التصويت على أي مقترح قانون، رغم تقدم فرق المعارضة بالعديد من المقترحات.
وقرر مكتب مجلس النواب، حسب بعض المصادر، عقد جلسة عامة لاختتام الدورة التشريعية الحالية، يوم الثلاثاء 06 فبراير المقبل.
ولاحظ متتبعو الشأن السياسي في المغرب عدم مبادرة  اللجان النيابية الدائمة  لبرمجة جلسات المناقشة والتصويت على هذه المقترحات بغض النظر عن موقف الحكومة منها.
فرق المعارضة بمجلس النواب استبقت اختتام الدورة البرلمانية، وحملت الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس.
وترى المعارضة أن هذه الحكومة يتوفر لها ما لم يتوفر لغيرها من ظروف، وأساسا التوفر على أغلبية مريحة وطنيا وترابيا، والتوفر على خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية التي هي وثيقة النموذج التنموي، وعلى مداخيل استثنائية مهمة وانتعاش عدد من القطاعات خلال السنة المنصرمة خاصة المداخيل الضريبية، وانتعاش القطاع السياحي وعائدات مغاربة العالم.
العدوي تكشف بعض تفاصيل صرف دعم الأحزاب السياسية 

أعلنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيتم قريبا نشر نتائج فحص حسابات الأحزاب السياسية ونتائج فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وصرف الدعم السنوي الإضافي، وذلك ضمن التقرير الذي أعده المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي سنة 2022. وكشفت زينب العدوي في عرض قدمته لمناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، في جلسة مشتركة لمجلس البرلمان، أن “المجلس قام بحصر وضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى نهاية دجنبر 2023، والمتعلقة بالدعم السنوي أو بالاستحقاقات الانتخابية برسم سنة 2021، حيث تكفل 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم الممنوحة لها بما مجموعه 37.07 مليون درهم”. وأبرزت العدوي أنه “بينما تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها وإلى غاية أواخر دجنبر 2023 فيما قدره 28.27 مليون درهم همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين”. أما بخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، تقول العدوي، تم صرف هذا الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة 7 أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20.10 مليون درهم،
ونظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي مابين شتنبر ونونبر 2022 ومتم شهر دجنبر 2022، تشير العدوي، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة استعماله خلال هذه الفترة الوجيزة ، وأشارت إلى أن “حزبين قاما بإرجاع مبلغ 2.76 مليون درهم لعدم استعماله في إطار هذا الدعم”.

التسريع من امتلاك الأراضي السلالية لذوي الحقوق 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته سرعت من وتيرة تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار، وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الأراضي السلالية، وكذلك التوجيهات الملكية.
وأبرز  لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن مشكلة ندرة الماء تشكل اليوم عقبة أمام كراء أراضي الجموع، حيث أصبح المستثمرون غير راغبين في استئجارها بسبب الجفاف، مشيرا إلى أنه من الصعب على المستثمر أن يكتري أرضا للاستثمار فيها في ظل غياب الماء.
وبشأن أثمنة كراء الأراضي السلالية، قال لفتيت: “هناك إشكالية كبيرة، هل نريد استعمال الأراضي لتكون رافعة للاستثمار؟ في هذه الحالة يجب أن تكون الأثمنة متوافقة مع ما هو موجود في السوق أو أقل منه بقليل، أم نريد المضاربة بهذه الأراضي ورفع ثمنها وآنذاك لن يكون هناك استثمار، أو تخفيض ثمنها وما سيخلق ذلك من إشكال مع ذوي الحقوق؟