حماية البيئة مسؤولية الجميع، شعار اعتدنا تناوله في كل المناسبات، لكن واقع تنفيذه يبقى ضيقا للغاية، باعتبار أن هامش الحماية بكل دلالاتها وأبعادها مستثنى في الكثير من نظمنا التربوية، لأن مهام الصيانة والإصلاح والحماية تتطلب استراتيجية وآليات تدبيرية ووسائل علمية بليغة في مقاربة الأهداف والمرامي.
من هنا، سنحاول عبر طرحنا لهذا الموضوع أن نعود للحديث عن حماية البيئة في المجال التعليمي، خصوصا في هذه الفترة، التي تسبق إحياء المغرب كباقي دور المعمور يوم الأرض وحماية البيئة، واخترنا بدورنا أن نتناول هذا الموضوع في هذه المناسبة في سياق تعليمي، لمناقشة أدوار البيئة في التنمية، وكيف يمكن أن نغير سلوكنا في التعامل مع كل ما يرتبط بالأرض، وما هو محيط بها من ماء وهواء وشراب ومبان.
لا أحد يجادل في أنه للمجال التعليمي دور بارز في تحسين نظرة الناشئة إلى بيئتهم وتربيتهم على حسن التدبير، باعتبار أن المدرسة هي الضمير الحي، الذي يمكن أن يهذب سلوكنا ويعطينا المثال في كيفية تصريف كل الأشياء والمتعلقات البيئية.
كما أن تكريس مبدأ حماية البيئة، يجب أن يبتدئ من الفصل والساحة والمراحيض، التي تعتبر محيطا معيشا يوميا للتلاميذ، وبالتالي فمهام الأساتذة والمربين هي تفعيل الصرامة في الإخلال بالنظام والنظافة وجعلها شيئا أساسا في العملية التربوية.
وهنا يحق لنا أن نتساءل لم لا يجري تخصيص نقطة تحفيزية وتشجيعية لكل من كان له وقع وحضور في هذا الجانب، ويظهر ذلك من خلال تنظيم التلميذ لأدواته والحفاظ على مقرراته وترتيب دفاتره والإبقاء على ملابسه نقية، وتقليم أظافره وغسل شعره وأعضائه.
فهذا السلوك إذا ما كرسناه في الثقافة اليومية للتلميذ، سيكون هذا الأخير، بعد سنوات التتلمذ، مصطبرا عليه، بل سينعكس ذلك إيجابيا على سلوكه نحو محيطه الخارجي، فكما يريد هذا التلميذ أن تكون أغراضه ولوازمه نقية، فإنه سيسعى أن يرى محيطه المعيش نقيا وخاليا من الأزبال والقادورات وكل ما يلوث الذوق العام.
من هنا، فالمدرسة هي الوسيلة المثلى والآلية الناجعة لبناء شخصية المواطن وجعلها قادرة على السير القويم دون أدنى أضرار بالطبيعة والحياة، وبما أننا على بعد أسابيع من الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف يوم 5 يونيو من كل سنة، فيجب أن تلتقطه الوزارة الوصية على القطاع بكياسة وبعد نظر وتحث المؤسسات التعليمية على تخصيص دروس نظرية عن أضرار التلوث وسلبياته على الإنسان والبيئة، من خلال نماذج حية تبرز هول الاختلالات السلوكية، ولم لا الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال للدخول في شراكة من أجل المساهمة في المحافظة على بيئة المؤسسات التعليمية ومحيطها ، باعتبار أن المقاربات التطبيقية التي تعتمد على الفعل الميداني من شأنها أن تذكي في نفسية التلميذ روح المبادرة لتنقية محيطه، ومواجهة أي اختلال يمكن أن يظهر ويلوث صفو بيئته.
فعندما يكتسب هذا الوليد البشري هذه الثقافة في الصغر، فحتما سيسير على منوالها، وبالتالي تبقى هذه الوسيلة نقطة الارتكاز التي تكفينا شر التقويم والإصلاح، الذي عادة ما يكون محفوفا بإكراهات جمة.
إن حماية البيئة لا يجب أن يكون فعلا موسميا، بل مادة أساسية في مقرراتنا الدراسية، وتطبيقا يوميا ملازما للتلميذ، لأن حماية البيئة ليست فقط تنقية الماء والهواء والأرض، بل هي أيضا وقاية المآثر الطبيعية والعمرانية، والتشبت بالخصوصيات المحلية، وجعلها رقما أساسيا في المحيط المعاش، باعتبار البيئة هي كل لا يتجزأ يتداخل فيها ما هو مادي ملموس بما هو روحي محسوس.
وما من شك أن خوض غمار هذا التحدي، انطلاقا من المؤسسة التعليمية، هو السبيل من أجل الوصول إلى شعار “حماية البيئة مسؤولية الجميع”.