يظل تعزيز مشاركة الشباب في المغرب شعاراً سياسياً مناسباتياً، حيث لم يترجم كاستراتيجية شاملة، تحركها إرادة سياسية حقيقية، وترتكز على المساواة والعدالة المجالية والاجتماعية. فالشباب ليس فقط مستقبل الوطن، بل حاضره وركيزته الأساسية لبناء مغرب أكثر إنصافاً وديمقراطية.
وفي ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، تبرز مسألة مشاركة الشباب في صنع القرار كإحدى الرهانات الأساسية لتحقيق تنمية ديمقراطية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة المغربية خلال العقود الأخيرة، فإن المشاركة الفعلية للشباب في رسم السياسات العمومية لا تزال دون التطلعات، خاصة في المناطق الهشة والمهمشة.
ويمثل الشباب المغربي ما يقارب 30% من الساكنة، إلا أن حضوره في مراكز القرار السياسي والمؤسسات المنتخبة والهيئات الاستشارية يبقى ضعيفاً. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من بينها ضعف الثقة في المؤسسات، غياب آليات تشاركية فعالة، بالإضافة إلى التفاوتات المجالية والاجتماعية التي تخلق شعوراً باللامساواة بين شباب المدن الكبرى ونظرائهم في القرى والبوادي.
في مغرب اليوم، حيث يشكل الشباب دعامة ديمغرافية كبرى، تطرح مسألة إشراكهم في صنع القرار العمومي بإلحاح، خصوصاً في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يعيشها البلد. لكن للأسف لم تنجح السياسات العمومية في تجاوز الطابع الفوقي والشكلي لإشراك الشباب، نحو مقاربات فعلية تضمن تكافؤ الفرص والمساواة المجالية والاجتماعية؟
رغم ما أُعلن من مبادرات حكومية وبرامج قطاعية موجهة للشباب، لا تزال فجوة الثقة قائمة بين هذه الفئة والمؤسسات الرسمية. حيت تفتقر المقاربة المتبعة للتأثير في الشباب ضمان مشاركتهم، نحن بحاجة إلى تحول جذري في طريقة التفكير: من رؤية الشباب كمستفيدين إلى اعتبارهم شركاء في رسم المستقبل».
كما تقتصر السياسة العمومية إلى غياب الرؤية المؤسساتية دامجة للشباب، والتي دعت إليها التوجهات والتعليمات الملكية منذ 2011، حيث ظلت القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الشباب عاجزة عن تحقيق آليات للتنسيق والالتقائية، حيث لازال التشتت وهدر الزمن والموارد يطبع مختلف البرامج، مما يجعل من الضروري الدعوة إلى سياسة وطنية مندمجة للشباب، تنبني على مؤشرات واضحة للقياس والتقييم، وتقوم على إشراك حقيقي من التخطيط إلى التنفيذ».
وحتى يتسنى للسياسات العمومية في المغرب أن تعزز مشاركة الشباب الفعلية، يعد من الضروري، اتخاذ مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتعزيز الحضور الشبابي في مراكز القرار:
تمكين هيئات ومنظمات الشباب وتعزيز صلاحياتها: حيث يجب أن تتحول هيئات ومنظمات الشباب إلى منصات مؤسسية للحوار العمومي وتقديم المقترحات للجهات والمؤسسات المنتخبة.
إعتماد منظومة التكوين السياسي والمدني للشباب، من خلال التراجع عن قرار غلق المعهد الوطني للشباب والديمقراطية، والذي شكل مدرسة للتأطير والتكوين، ولهذا يجب إعادة النظر في برامج التنشئة السياسية والقيادية داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
إطلاق تمويلات مخصصة لمبادرات الشباب ، خاصة في العالم القروي والمجالات الهشة، وربطها بآليات للمساءلة والشفافية.
اعتماد الديمقراطية التشاركية كنهج دائم، لا آلية ظرفية، من خلال تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمبادرات التشريعية الشعبية، والعريضة، والملتمسات، وتصحيح الاعوجاج الذي عرفه مسار إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تحقيق العدالة المجالية ليس فقط باعتبارها مسألة بنية تحتية، بل شرط أساسي لتكافؤ الفرص في التمكين والمشاركة. ويقول: «لا يمكن أن نتحدث عن مشاركة شاملة إذا كان شباب يعيشون تهميشاً ثلاثي الأبعاد: اجتماعياً، اقتصادياً، ومؤسساتياً».
إطلاق حوار وطني تشاركي يقوم على مراجعة شاملة للسياسة الوطنية الموجهة للشباب، في إطار يُشرك الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والشباب أنفسهم. الرهان اليوم ليس على خلق برامج جديدة، بل على خلق إرادة سياسية تؤمن بأن لا تنمية دون شباب، ولا ديمقراطية دون مشاركة فعلية ومؤثرة.
للخروج من هذا الوضع، بات من الضروري أن تتبنى السياسات العمومية نهجاً تشاركياً حقيقياً، يضع الشباب في صلب العملية التنموية لا فقط كمستفيدين بل كفاعلين أساسيين في رسم السياسات، وتمكين موجهة للشباب في المناطق النائية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاقتصادية لكل جهة، لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة المجالية. واعتماد الرقمنة والتكنولوجيا كوسيلة للإدماج، من خلال خلق منصات رقمية تفاعلية تمكن الشباب من التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشكل مباشر وشفاف.

(*) جمعية شباب
من أجل الشباب