من المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب، يومه الثلاثاء، بالرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، للوقوف على آخر التطورات التي تعرفها الناقلة الوطنية والتحديات المطروحة أمامها في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها قطاع النقل الجوي.
ويأتي هذا الاجتماع، في ظل تأخر الحكومة عن تجديد عقد البرنامج بين الدولة و شركة الخطوط الملكية المغربية، بعد انتهاء عقد البرنامج السابق منذ 2016، حيث مازالت السلطات الحكومية مترددة في توقيع عقد جديد، يمنح الناقلة الوطنية وضوح الرؤية على الأمدين المتوسط والبعيد.
وعلى الرغم من أن الخطوط الملكية المغربية تمكنت خلال العام الماضي من تحسين أدائها المالي بشكل ملحوظ، محققة رقم معاملات يناهز 17 مليار درهم ، كما تمكنت من توسيع شبكتها لتشمل حوالي 100 وجهة دولية ضمنها 80 خطا مباشرا، إلا أن وضعيتها التنافسية ما زالت هشة ومحفوفة بالعديد من الإكراهات، في سوق قاري وإقليمي يشهد منافسة شرسة، سواء من طرف الشركات الوطنية الرسمية أو من طرف شركات النقل منخفض التكلفة (اللوكوست)، حيث تتنافس على الأجواء المفتوحة للمغرب أزيد من 50 شركة.
ويأتي ضعف أسطول لارام، الذي لايتعدى اليوم 62 طائرة، على رأس نقط الهشاشة التي تعاني منها الناقلة الوطنية، والتي تحد من تنافسيتها مع شركات مدعومة بقوة من طرف حكوماتها، كالخطوط التركية التي يضم أسطولها أزيد من 500 طائرة أو الخطوط الإثيوبية التي يفوق حجم أسطولها 110 طائرات.. وبسبب ضعف الأسطول تضطر شركة الخطوط الملكية المغربية في مواسم الذروة إلى تعزيز أسطولها بطائرات مستأجرة لتلبية ارتفاع الطلب والمحافظة على أسعار تنافسية، غير استئجار طائرات إضافية يكلف بدوره أعباء ثقيلة تؤثر سلبا على التوازنات المالية للشركة.
ويشكل توسيع أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية، جزءا هاما ضمن استراتيجية طموحة، تعدها الإدارة الجديدة ، تقضي بمضاعفة الأسطول الحالي، أي الوصول إلى حوالي 120 طائرة كحد أدنى للوقوف في وجه المنافسة الحادة في سوق النقل الجوي الذي ينطوي على الكثير من التحديات والمخاطر .
من جهة أخرى، يشكل تقلب أسعار النفط في السوق الدولي عبئا كبيرا يؤثر على نتائج الخطوط الملكية المغربية، حيث تبتلع ميزانية الكيروزين ثلث تكاليف الاستغلال، وهي حصة كبيرة جدا بالمقارنة مع شركات منافسة لا يشكل هذا العنصر بالنسبة لها أي هاجس، كما هو الشأن بالنسبة للخطوط الجزائرية والقطرية والإماراتية والسعودية، و”العربية للطيران”.. هذا بالإضافة إلى بعض الإكراهات الداخلية التي تشهدها لارام بسبب التوترات الاجتماعية التي تكلف أحيانا خسائر فادحة، كما هو الشأن بالنسبة لإضراب الربابنة خلال العام الماضي، الذي أربك العديد من الرحلات.
ويرتقب أن يشكل اجتماع اليوم بمقر البرلمان، فرصة لوقوف المؤسسة التشريعية على حساسية الظرفية العصيبة التي تجتازها هذه الشركة ، والتي تتطلب من الدولة بشكل استعجالي أن تضع يدها في جيبها لتمويل عقد برنامج جديد يسمح للناقلة الوطنية بالصمود في وجه المنافسة الشرسة.