يعاني العديد من أصحاب السيارات الخاصة في مدينة فاس من مشاكل عديدة، يأتي في طليعتها اكتظاظ الشوارع في كل الأوقات، مما يعرقل انسيابية المرور ويؤدي إلى الاختناق المروري الذي تتكرر فصوله وأشكاله، في ظل غياب تدابير عملية لتخفيف هذا الضغط، خاصة على مستوى توفير مواقف تتيح ركن السائقين لسياراتهم من اجل قضاء أغراضهم المختلفة.
وضعية، يمكن للجميع الوقوف على تفاصيلها على مستوى كل الشوارع والأحياء بالمدينة الجديدة، التي إما تنعدم فيها المواقف أو تحضر بشكل ضعيف جدا، وهو ما يجعلها غير قادرة على استيعاب أعداد السيارات، إذ قلّما يعثر السائقون على أماكن للتوقف، والتوجه صوب الإدارات العمومية والمستشفيات وغيرها من المرافق لقضاء مأربهم، ليكون المحظوظ منهم هو الذي يجد مكانا للوقوف بعد جولة بين الدروب والأحياء قد تستغرق أكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب هذا الخصاص الذي لم يعطه مجلس فاس الأهمية التي يستحقها ولم يعمل على معالجة هذه الإشكالية التي باتت عبارة عن أزمة حقيقية يومية لمختلف السائقين.
معاناة يومية، تتواصل فصولها، في ظل غياب مشاريع لإحداث مواقف ولتشييد ممرات تحت أرضية وقناطر للتخفيف من حدة الاختناق المروري، ولكي يتمكن أصحاب السيارات من العثور على أماكن لركن سياراتهم بعيدا عن التوتر والضغط ومخلّفاتهما، لأنه بسبب هذه الوضعية يضطر عدد من المواطنين إلى التوقف في أماكن ممنوعة أو في وضعيات مخالفة للقانون، مما يجعلهم يسقطون في فخ المخالفات، وهم مكرهين ومضطرين، لأن الكثير منهم يقدمون على ذلك قسرا لا اختيارا، خاصة في ظل السباق مع عقارب الزمن. ويترتب عن هذه الوضعيات غير القانونية حجز سيارات المخالفين من طرف عربات الجر التي تقوم بتحويلها صوب المستودعات البلدية، لتنطلق فصول أخرى من المعاناة الممزوجة بالخوف والقلق، خاصة وان البعض يعتقد بان سيارته قد تمت سرقتها، ولا يتنفّسون الصعداء إلا حين يعرفون بأنه تم حجزها.
وتتسبب عملية حجز السيارات هاته، في محنة مركّبة لأصحابها، الذين يضطرون للبحث عن سيارة أجرة تقلهم صوب المحجز لأخذ أوراقها، ثم العودة إلى الدائرة الأمنية الأولى التي تقوم بتوجيههم صوب ولاية الأمن أو إلى إحدى الدوائر الأمنية لأداء الذعيرة التي تبلغ 150 درهما، بالإضافة إلى «واجب» سيارة الجر الذي يبلغ130 درهما، مع أداء واجبات المحجز البلدي .هذه التنقلات بصعوباتها المختلفة التي يجد السائقون أنفسهم أمامها، بسبب غياب رؤية تهدف إلى إيجاد حلول والتخفيف عن المواطنين من المجلس الجماعي، يصطدم بها الجميع، سواء تعلٌّق الأمر بنساء حوامل، أو سائقين نقلوا مريضا على مؤسسة صحية أو عيادة طبية، أو مصحوبين برضّع أو أطفال صغار، ويتعاظم الأمر حين يتعلق بزوار المدينة الذين يجهلون تفاصيلها وأماكن تواجد مرافقها الرسمية؟
وأمام هذا الوضع المعقّدة تفاصيله، يطالب العديد من المواطنين من المجلس الجماعي بإيجاد حلول لمعضلات السير والجولان والتوقف في المدينة، ويناشدون المصالح الأمنية هي الأخرى لكي تتفهّم كل هذه الإكراهات ويعمل عناصرها على تحرير مخالفات حين وقوعها بعد تصويرها، وإرسال إشعارات في هذا الإطار من طرف المصالح المختصة باستخلاص الذعائر، دون حجز السيارات وقطرها، على غرار ما هو معمول به في الحالات المتعلقة بمخالفات تتعلق بالسرعة التي تقوم الرادارات بتوثيقها، للتخفيف ولو نسبيا على المواطنين.