يدرس مجلس مدينة الدارالبيضاء داخل لجنه الدائمة المنعقدة هذه الأيام إعدادا للجولة الثانية من دورة فبراير، مجموعة من النقط من ضمنها القرارات الجبائية الجديدة التي سيفرضها على المواطنين معوضا القرارات القديمة، من بين هذه القرارات، تلك المتعلقة برخص الإصلاح داخل المنازل، هذه الأخيرة لم تكن تتجاوز سومة 500 درهم في المجمل، لكن المجلس اليوم وضع مقترحا يرفع هذه السومة لتصل 1000 درهم، أي بنسبة زيادة بلغت مئة في المئة، المثير أن هذا القرار عام يشمل الجميع ولا يضع أي فوارق بين القاطن في منازل السكن الاقتصادي أو القاطن في الفيلات الفسيحة، علما أن هذه المساكن الاقتصادية لا تتعدى في مجمل مساحتها 60 مترا، ولنا ان نتخيل إصلاحا لن يكلف صاحبه 500 درهم لكن سيؤدي ضعفه للحصول على ترخيص …
القرار الجبائي الجديد استهدف أيضا أصحاب أكشاك بيع الجرائد، علما أن هذه الأكشاك تعاني اليوم بسبب تراجع مبيعات الجرائد والكتب، ففي منطقة آنفا والحي الحسني سترتفع السومة من 120 درهما لكل ثلاثة أشهر إلى 250 درهما عن كل متر، أما أكشاك بيع الخدمات كتلك التي تستخلص واجبات الضرائب والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، فإن السومة سترتفع من 250 دهما عن كل ثلاثة أشهر إلى 500 درهم، فيما سترتفع سومة باقي الأكشاك المتوزعة على المناطق الشعبية من 150 درهما إلى 500 درهم مرة واحدة، وهنا يظهر أن المجلس لم يقم بدراسة تحدد معايير مفهومة ومنطقية، ففي المناطق التي تعرف رواجا كآنفا تمت زيادة مئة في المئة وفي المناطق الشعبية، فاقت هذه النسبة مئة في المئة، وهو أمر يدعو للاستغراب فعلا، وسيزداد الاستغراب أكثر إذا علمنا أن المجلس داخل لجنه سيدرس أيضا قرارا جبائيا، سيخفض من السومة الكرائية للوحات الإشهارية في بعض الواجهات، وتلك التي توضع فوق السطوح، وفوق المباني وغيرها !