عقدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات اجتماعها الأول بتاريخ 18 مارس 2019، بمقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ترأسه عمر السغروشني، رئيس اللجنة.
في مستهل هذا الاجتماع رحب رئيس اللجنة بأعضائها وهنأهم على تعيينهم، مؤكدا في كلمته على الدور المحوري للجنة في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات وإرساء مبادئ الشفافية في تدبير المرفق العام، موضحا منهجية عملها في إطار من التكامل والفعالية والتواصل المستمر بين أعضائها، مع انفتاحها على مختلف المتدخلين المؤسسيين والإعلاميين والجمعويين للنهوض بالتفعيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 31.13.
بعدها، تمت المصادقة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تضمن برمجة الاجتماعات المقبلة للجنة وتحديد منهجية العمل، وضبط آليات المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجنة، والشروع في تدارس نماذج استمارات طلب الحصول على المعلومات.
في ختام مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، قررت اللجنة تحديد برنامج عملها على المدى القريب المتضمن لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات الممثلة لمهن الصحافة والإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعنية، لضمان الانخراط الجماعي في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة تضم في عضويتها، إلى جانب رئيسها، عمر السغروشني، كلا من خلود أبجا وعبد الحكيم المرابط ممثلين عن الإدارات العمومية، ولحسن العسبي عضوا عن مجلس النواب، وحسن التايقي عضوا عن مجلس المستشارين، وعلي الرام ممثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووفاء القصري ممثلة مؤسسة أرشيف المغرب، ومصطفى الناوي ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدر الدين ضاكة ممثل مؤسسة الوسيط، وعبد الرحيم فكاهي ممثل إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.