حلت بالرشيدية يوم الجمعة 31 مارس الماضي ، لجنة مركزية تضم ممثلين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية لإجراء افتحاص للحسابات الخاصة بتنفيذ ميزانية جهة درعة تافيلالت برسم سنة 2016 ، و جاء تواجدها عقب نشر مقالات في مواقع مختلفة بشأن إجراءات تدبيرية اتخذها المجلس ، بعدما أعلن الأخير عن إجراء مباراة للتوظيف أثارت العديد من علامات الاستفهام .
ويأتي حلول لجنة الافتحاص بالجهة ، في ظرف لم يعد المتتبع قادرا على ضبط بوصلة التدبير و التسيير في مجلس الجهة ، نتيجة تضارب الآراء و غياب المعلومة .
فقد ألغيت مباراة لتوظيف عشرين موظفا بعد اجتياز الاختبارات، و ظل المتبارون حائرين متسائلين عن هذا الغموض، فبعد الامتحان، كان القرار هو الإلغاء و العودة للمربع الأول .  كما تم توقيف استثمارات في أراضي الجموع ، و تم رفض إحداث معمل للحليب، و ألغي استثمار ثان على أراضي الجموع ، وأثار صرف أموال الجهة أسئلة عريضة.. كما أثيرت قضايا أخرى، في غياب رد مقنع من قبل الجهات المعنية ، اللهم التهديد باللجوء إلى القضاء؟
وقد أنهت اللجنة عملها مساء اليوم ذاته ، دون أن يتسرب عنها أي خبر ، ليبقى تقريرها و نتائجها بمثابة الفاصل الذي يضع حدا لكل الادعاءات و تضارب الأقاويل .