أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الإعلان عن بعض القرارات، مؤخرا، لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية.
وقال لفتيت، أمام مجلس المستشارين، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية، «بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا».
وأضاف أن هذا الأمر يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها، مؤكدا، في هذا الإطار ، على أن العمل «بحالة الطوارئ الصحية» بالبلاد منذ 20 مارس 2020، أعطى نتائج جد إيجابية، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها.
وشدد على أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، طبقا للقانون، ولا ينبغي فهم مزاولة بعض القطاعات الاقتصادية لأعمالها على أنه رفع لحالة الطوارئ، داعيا، بهذا الخصوص ، جميع المواطنات والمواطنين لمواصلة الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة وبقواعد العزلة الصحية المعمول بها حاليا، إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب بخصوصها، حيث سيتم قبل ذلك إجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية بالمملكة، وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.