احتضن المركز السوسيوثقافي بمدينة عين بني مطهر، عشية يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا بغرض تقديم شروحات حول كيفية الاستفادة من البقع الأرضية الخاصة بمنطقة الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالجهة الشمالية للمدينة ، لقاء هو الأول من نوعه للمجلس الجماعي بعد قرابة الأربع سنوات على «تنصيبه» جاء بعد النقاش العمومي الذي قيل فيه الشيء الكثير وكان لزاما أن يتم تنوير الرأي العام المحلي وفق ما تقتضيه الأعراف في مثل هكذا مواضيع. حضر عدد كبير من أبناء المدينة الذين غصت بهم القاعة، اللقاء الذي تأخر بساعة عن موعده المحدد له،  والمتمحور حول نقطة وحيدة هي كيفية وشروط الاستفادة من منطقة الأنشطة الصناعية التي ستنتهي بها الأشغال متم شهر دجنبر الحالي ، لتفتح في وجه المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مقاولاتهم بغرض تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة المحلية .
اللقاء ترأسه باشا المدينة، معبرا في كلمته عن الأمل في أن يخفف المشروع ولو نسبيا من حدة البطالة التي تعرفها المدينة، داعيا الحاضرين من الشباب إلى تقديم طلباتهم إلى اللجنة المكلفة بالانتقاء . ممثل المركز الجهوي للإستثمار لجهة الشرق أكد على أن المشروع يعتبر واحدا من أهم  المشاريع التي أطلقها المركز بإقليم جرادة والتي يعول عليها في استقطاب مقاولات و شركات ينتظر أن تخلق فرصا عديدة للشغل تصل الى نسبة 70 % من مجموع اليد العاملة المشغلة، مقدما الخطوط العريضة للمشروع الذي يتكون من 133 بقعة أرضية على مساحة تقدر بثمانية هكتارات منها 39 بقعة تخص الأنشطة الصناعية و 94 بقعة تخص الأنشطة  الاقتصادية  تتراوح مساحتها ما بين 100 وما يقارب 600  متر مربع ، عبر دفتر تحملات يحدد شروط  والتزامات كل طرف من الأطراف الموقعة عليه مع أفضلية في ثمن البيع يصل إلى 40 درهما للمتر المربع الواحد للمقاولات التي تلتزم بتشغيل عدد كبير من اليد العاملة المحلية عبر إعلان على المستوى الوطني ينشر في إحدى الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية.
تدخلات الحاضرين توزعت بين المطالبة بعدم التشدد مع أبناء المدينة ممن يرغبون في إنشاء ورشات صناعية صغيرة أو أنشطة اقتصادية و تمديد المدة التي تفصل بين الاقتناء والبناء إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر التي حملها دفتر التحملات، الذي تلاه ممثل المجلس وتمت المصادقة عليه قبل أيام قليلة من اللقاء التواصلي من خلال دورة استثنائية لم ترشح عنها أية معلومات حتى اللحظة، وبين من دعا السلطة المحلية ومعها المجلس الجماعي إلى البحث عن شركات وجلبها إلى المنطقة مع تقديم تسهيلات لها شريطة أن تلتزم بتشغيل عدد من أبناء المدينة الذين يعيش أغلبهم أوضاعا اجتماعية خانقة، كما طالب آخرون بضرورة التقيد بدفتر التحملات ، معلنين عن تخوفهم من أن تلقى  هذه المنطقة الصناعية نفس مصير المنطقة الصناعية بالجهة الجنوبية للمدينة، كما تم لفت انتباه المجلس الجماعي واللجنة الإقليمية التي ستشرف على فحص الطلبات إلى ضرورة تخصيص كوطا لاستفادة المرأة وأن لا تقتصر فقط على الرجال، على اعتبار أن المرأة شريك أساسي في مسلسل التنمية المحلية المنشودة.