بعد المحاولات المتكررة التي قامت بها السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، من أجل إيجاد حل للبيع العشوائي ، ونظرا لعدم نجاح الأسواق النموذجية التي انخرطت فيها مقاطعة عين الشق سابقا، منذ أزيد من عقدين من الزمن، للقضاء و الحد من ظاهرة الباعة الجائلين، التجأت مصالح العمالة إلى فتح باب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تكلفت بخلق أسواق القرب بكل الدوائر  التي تتكون منها العمالة، لكن ورغم إزاحة العديد منها من جل الشوارع و الممرات بكل من سيدي معروف وعين الشق، مازالت بعض الأسواق العشوائية محتلة عدة نقط مهمة و كانت سببا في تشويه الشارع العام والحي والمنطقة، وخير مثال على ذلك» سويقة « شارع برشيد التي أتلفت الحديقة التي كانت المتنفس الوحيد لسكان الأحياء المجاورة لهذا السوق العشوائي الذي جمع ما بين الفوضى في كل شيء وجمع الأزبال والنفايات والمس بالبيئة وانتشار  عدة ظواهر خطيرة ، حيث تحول محيط هذا «السوق» إلى نقطة لبيع وترويج أنواع من المخدرات، وفضاء للسرقة والنهب والاعتداء على المواطنين، ولولا الحملات التي تقوم بها دوريات الأمن وشرطة الدراجين لكان الوضع أكثر تأزما وخطيرا، وضع دفع عامل العمالة إلى تكثيف الاجتماعات مع المصالح المختصة بالعمالة وذوي الاختصاص وبعض فعاليات المجتمع المدني لدراسة هذا الوضع والبحث عن حل لهذه المعضلة ، وبذلك أعطيت التعليمات لدراسة مشروع السوق الكبير بهذه العمالة. وهكذا انطلقت الدراسة والأشغال من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسات والمختبر الجيوتقني والمهندس الطبوغرافي ثم الشركة المشرفة على المشروع. مسار أسفر عن مشروع السوق الكبير على مساحة 4578 مترا مربعا ، يقع بحي مولاي عبد الله الزنقة 300 بمحاذاة الثانوية الإعدادية ابن ماجة وفي واجهة مستشفى السقاط. ويحتوي على 396 محلا تجاريا.»الغرض من هذا السوق ، حسب مصادر مطلعة ،القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والحفاظ على الملك العام .وهو مقسم إلى رواق الدجاج والسمك والخضر والفواكه والملابس والأواني المنزلية ومواد النظافة وإصلاح المعدات الإليكترونية، والخبز والحلويات والمأكولات الخفيفة والمواد الغذائية ولايتوفر على محلات الجزارة.، بالإضافة إلى إدارة السوق ومرافق صحية للنساء والرجال، ومسجد للصلاة و أماكن للحراسة.» «كما يتوفر على جميع شروط السلامة ، حيث خصصت ممرات خاصة للطوارئ ومكان للتجمع في حالة وقوع أي طارئ.وسيكون مجهزا بكاميرات المراقبة» .
التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الضخم تصل إلى 700 مليون درهم ووهي من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحاملة المشروع جمعية الصفا للتنمية والتعاون .
وقد بلغت أشغال الإنجاز مراحل متقدمة ، و تعول فعاليات محلية بالمنطقة على هذا المشروع ، من أجل القضاء على العديد من «النقط السوداء» ، التي تشكل فضاء للتجارة الفوضوية والعشوائية ، والتي غالبا ما عرقلت سبيل تحقيق التنمية الدائمة .