قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، بإسقاط رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء- سطات من منصبه، وأيضا أعضاء مكتبه، وإجراء انتخابات جديدة.
هذا الحكم الابتدائي جاء على إثر طعن تقدم به طرف في المعارضة داخل الغرفة، عقب عملية انتخاب المكتب الحالي، وهي العملية التي شابتها اختلالات وخروقات، حسب مضمون الطعن .
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة الإدارية حكما يقضي بإسقاط الرئيس، فمنذ أن تشكل المكتب بعد الانتخابات، تم الطعن أيضا من ذات المعارضة في عملية انتخاب الرئيس ومكتبه، وتم إلغاء تلك الانتخابات بعد سنة من التقاضي، ليتم قبل أشهر انتخاب مكتب جديد، تم إصدار هذا الحكم في حقه .
غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، لم تصرف ميزانيتها منذ أن صعد هذا المجلس، بسبب التقاضي والنزاعات والخلافات، ورغم أن التحالف الرباعي توافق حول المجالس الأخرى، كالجماعة والجهة ومجلس العمالة والمقاطعات، إلا أن هذا التحالف المشكل من الأحزاب المشاركة في الحكومة انهار وسط هذه الغرفة لتصبح في حالة شلل واضح، خاصة وأن أعضاء من التحالف انحازوا إلى المعارضة وشكلوا قوة تضاهي قوة أعضاء التحالف عدديا .
ينضاف هذا المشكل، أي مشكل شلل غرفة دستورية بسبب الصراعات، إلى المشاكل الأخرى التي تعرفها جماعة الدارالبيضاء، التي تم رفض تمرير ميزانيتها من طرف السلطات، بسبب اختلالات في مشروعها، لتعقد دورة استثنائية لتفادي الأخطاء التي سطرت عليها الولاية، لكن إلى حدود الآن لم يتم التأشير الرسمي عليها رغم مرور أسابيع على هذه الدورة، وهو ما ينبئ بأن المجالس الحالية تعوزها جودة التدبير.