إنطلقت، منتصف شهر أكتوبر المنصرم، أشغال بناء القاعة المغطاة المتعددة التخصصات، التي تندرج ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014 – 2018)، الذي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أعطى انطلاقته في أبريل 2014، ورُصِد له غلاف مالي تناهز قيمته 5.5 مليار درهم.
وقد شرعت المقاولة، التي رست عليها الصفقة، في أشغال إنجاز المركب الرياضي، والذي يشمل قاعة متعددة الرياضات ومسبح مغطى ونادي للتنس وملعبين رياضيين، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الصحية والخدماتية، بحي المحنش الثاني بالقرب من مقر جامعة عبد المالك السعدي.
وسينضاف هذا الصرح الرياضي إلى الملعب الكبير لتطوان، الذي مازال يعرف بعض التعثرات التقنية والمسطرية، حيث كان مقررا له تشييده بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم، على مساحة تقدر بـ 36 هكتار، وذلك في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان 2014 – 2018، وكان مبرمجا أن تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف و410 مقعدا، منها 400 مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 4 ملاعب للتداريب ومنصة رسمية وفضاءات للاعبين والحكام ومركز للصحافة ومرافق للإدارة والفيفا، بالإضافة إلى فضاءات ومرافق أخرى، غير أنه عرف في بداية الأشغال، مباشرة بعد إعطاء جلالة الملك إنطلاقته، بعض المشاكل الهيدروجيولوجية بموقع البناء والتشييد، حيث تم التغلب عليها بأحدث التقنيات والتجهيزات، وفق المعايير الدولية، لتسير الأشغال وفق السقف الزمني المحدد لها، غير أنه مباشرة بعد تقديم المغرب لملف الترشيح لمونديال 2026 يوم 15 مارس 2018 بزيورخ، تم إدراج هذا الملعب ضمن الملاعب 12 بالمغرب لاحتضان هذا المحفل الرياضي، حيث عمدت لجنة الترشيح المغربي إلى اقتراح رفه طاقته الاستيعابية إلى 62 ألف متفرج، من أجل ملاءمة الملف المغربي مع دفتر تحملات الفيفا، لتعمل الحكومة المغربية بعد ذلك على إبقاء التعديلات قائمة من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية، وإعطاء صورة عن جدية المشاريع والتصاريح التي تقدمها أو تلك التي تم تقديمها في المحطات السابقة.
وعموما فإن ما يعتمل بمدينة تطوان من مشاريع مهيكلة في المجال الرياضي لا يمكن إلا أن يصفق له، وأن تتم الإشادة به، لكون هذه التجهيزات من شأنها أن تقدم إضافات نوعية للتجهيزات الرياضية بالمدينة والإقليم، وأن تتكامل مع مجموع المشاريع المهيكلة التي تشهدها المنطقة.
كما أن هذه المشاريع يجب على المسؤولين على الشأن العمومي بالمدينة والإقليم تثمينها وإيجاد الأرضية المناسبة من أجل استثمار هذه الصروح الرياضية، إذ أن ما تعرفه الرياضة والأندية الرياضية بالمدينة لا يبشر بخير، وأن حسن استثمار هذه التجهيزات يمر عبر الاعتناء بالعنصر البشري والممارسين للرياضة ضمن الأندية الكبيرة بالمدينة.
فها هو فريق المغرب التطواني يعيش أزمة نتائج وتعثرات كبرى، لا قدر الله، قد تعصف به إلى قسم المظاليم، وما أدراك ما قسم المظاليم وما سيستتبعه من مصير مجهول، ولنا في فرق عريقة ما قاسته في هذا القسم، والسبب الرئيسي فيما يعيشه الفريق هو رفع اليد عنه من طرف المؤسسات الرسمية الداعمة، بل وغياب مستشهرين حقيقيين بالمدينة، ليس فقط في هذا الموسم بل في المواسم الأربع الأخيرة، وهو ما أدخل الفريق في متاعب مالية خانقة، رمت به في دوامة الأزمات المسترسلة، على الرغم من نداءات الاستغاثة التي صدحت بها حناجر المسيرين السابقين والحاليين.
كما أن نادي طلبة تطوان، والذي حمل مشعل كرة اليد التطوانية، وأسعد قلوب التطوانيين، بدوره يعيش أزمة خانقة، في ظل غياب الدعم من طرف مسؤولي المدينة، في الوقت الذي نجد فيه فرقا تنتمي إلى نفس الجهة قدمت لها مسؤولو مدنهم كامل الدعم المادي والمعنوي، وقس على كرة القدم وكرة اليد باقي الأنواع الرياضية بالمدينة، التي تعيش بدورها أزمات مالية خانقة وتجاهلا تاما.
والأكيد أن تثمين هذه الصروح الرياضية، التي يتم بناؤها، يجب أن يمر عبر دعم الفرق الرياضية بالمدينة، وإلا عند الانتهاء من إنجازها سنجدها «خاوية على عروشها»، لأن ما يتهدد الفرق المحلية من مطبات ومشاكل يهدد بقاءها وينذر بزوالها.
فما معنى تشييد وإهدار كل هذا المال العمومي في إنشاء ملاعب وقاعات رياضية، في غياب فرق محلية تنافس على أعلى المستويات؟، ولمن يتم بناء هذه الملاعب إذا لم تخرج هذه المنشآت أبطالا ولاعبين دوليين، بقيمة هذه الملاعب والمنشآت؟.
إن تثمين وإيجاد الأرضية المناسبة لاستثمار هذه المنشآت يفرض على المسؤولين المحليين والمركزيين الاشتغال عليها في الفترة الحالية، ويجب دعم الفرق المحلية وضمان بقائها في الأقسام التي تنافس بها، لأنه لا معنى لبناء منشأة عالمية وبقيمة كبيرة دون وجود فرق بقيمتها وجمهور يستغلها، وهو ما يجعلنا نقول لمن يتم تشييد كل هذه المنشآت الرياضية بتطوان، إذا كانت كل الفرق المحلية منذورة إلى الزوال؟.