كشفت مؤسسة التعاون الوطني عن التكفل بحوالي 3 آلاف من الأشخاص في وضعية الشارع إلى حدود الخميس الماضي،  على أساس أن  يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 آلاف شخص في غضون الأيام المقبلة.

هذه العملية ، وفق  مدير مؤسسة التعاون الوطني، تمت  بمواكبة من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبإشراف ميداني للسلطات المحلية والأمن الوطني، وبمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية خاصة لوزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا المحسنين الذاتيين والمعنويين ، حيث تم الانخراط  في مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وكشفت المؤسسة عن إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع.

وفيما يتعلق  بالإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الأشخاص في وضعية الشارع، أوضحت مؤسسة التعاون الوطني ،أنه تمت تهيئة فضاءات للإيواء،حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة وتعقيمها. كما تم بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ كالاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس،كما  تم إرجاع من يتوفرون على أسر وعائلات ترعاهم إلى منازلهم ،حيث تم إرجاع حوالي 160 شخصا، فيما يتم إيداع الأشخاص الآخرين في الفضاءات المهيأة لهذا الغرض مع الحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي؛ كترك مسافة معينة في أماكن النوم والأكل، وتقديم وجبات فردية، بالإضافة إلى منع الخروج، وعزل كل من تظهر عليه أعراض تنفسية، مع التفقد الدوري لحالاتهم الصحية ، والعمل على تحسيسهم بخطورة هذا الوباء وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب القيام بها .

وفي الوقت الذي  تعرف بعض المدن  خلوها من هذه الظاهرة تعرف العديد من المدن اكتظاظا في هذه الفئة، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.

بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل في مجال التمدرس، وبعد توقف الدراسة، تم إلحاق الأطفال المتمدرسين بأسرهم، ولم تبق إلا المؤسسات التي بها أشخاص لا يتوفرون على أسر وعائلات تحميهم ويبلغ عددها 125 مؤسسة ، فيما يفوق عدد المستفيدين منها 9 آلاف شخص.