لا تزال أزمة دواء ليفوتيروكس المخصص لعلاج الغدة الدرقية ترخي بظلالها على المرضى نظرا لأن هذا الدواء لا يتوفر بالعدد الكافي في مجموعة من الصيدليات، وهو الأمر الذي وقفت عليه «الإتحاد الاشتراكي» ميدانيا في زيارة لمجموعة من الصيدليات. خصاص لا يهمّ هذا الدواء لوحده بل يشمل كذلك أدوية أخرى من قبيل «ميندريل» و»ميكروجين» وأدوية أخرى، في الوقت الذي تنفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجود أي انقطاع بينما يؤكد عدد من الصيادلة عكس الرواية الرسمية.
ويشكّل انقطاع عدد من الأدوية وغيابها عن الصيدليات بشكل متكرر خطرا على المواطنين نظرا لأهميتها ولكونها تعتبر ضرورية في الحياة اليومية للمرضى كدواء «ليفوتيروكس» الذي يوصف لعلاج اختلال وظيفة الغدة الدرقية. وكان عدد من الصيادلة قد نبّهوا في وقت سابق إلى إشكالية انقطاع هذا الدواء وأدوية حيوية أخرى من الصيدليات أو إلى ضعف توزيعها، وهو ما نفاه وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي سبق وأن صرّح بدوره بأن الأدوية متوفرة وبأن وزارة الصحة تتوفر على مخزون يناهز 4 ملايين قرص تخص علاج مرض الغدة الدرقية في المستشفيات العمومية، إضافة إلى توفر الموزعين والمصنعين على مخزون كاف لمدة 3 أشهر ، مبرزا أن توفر الأدوية في القطاع العام وعدم توفره في القطاع الخاص سببه راجع إلى العلاقة التجارية بين الموزعين والصيادلة.
دواء «ليفوتيروكس» الحيوي، وقفت «الاتحاد الاشتراكي» على انعدامه في بعض الصيدليات وندرته في أخرى، خلال زيارة ميدانية تم القيام بها على مستوى مدينة المحمدية نموذجا، حيث أكد عدد من الصيادلة توفره بشكل قليل، كما هو الحال بالنسبة لصيدلية توجد في جماعة بن يخلف اللوزية، في حين أوضح صيدلاني آخر أنه لا يتوصل بهذا الدواء نهائيا رغم إرساله لعدة طلبات في هذا الصدد التي تبقى بدون جدوى، الأمر الذي يفاقم من آلام المرضى.
وصرّحت مواطنة في هذا الصدد للجريدة أثناء الاستطلاع الذي تم القيام به بأنها مريضة بمرض الغدة الدرقية مدة عشر سنوات قائلة «أعاني من المرض، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت حدة المعاناة أكثر بسبب انقطاع الدواء، 15 يوما لم أقم بتناوله لأنني لا أجده في الصيدليات»، مضيفة « أنا أعاني من أعراض المرض كالعياء والانتفاخ على مستوى العنق والإرهاق الشديد والاختناق». تصريح يبين حجم المعاناة التي يجدها المرضى وهو ما أكده عدد من المرضى الآخرين لـ «الاتحاد الاشتراكي» الذين شددوا على أن غياب جنيس لهذا الدواء يعمّق آلامهم في غياب حلول لتمكينهم من الدواء خلافا لما يتم التصريح به رسميا. وأمام هذه الوضعية المقلقة يتساءل المهتمون بالشأن الصحي عن آليات توفير الأدوية بشكل مستمر وكيفية ضمان مخزون استراتيجي للدواء بالشكل الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الصحة لحماية صحة المرضى؟

(*) صحافية متدربة