شددت على ضرورة تقديمها لخدمة النقل الجماعي تكون مستوفية لكل الشروط

أصدرت مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي» بيانا توضيحيا على ضوء بيان صادر عن إدارة شركة «فيتاليس» للنقل الحضري بتطوان، قامت بنشره وتداوله عبر سائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، «تتهم فيه الشركة المذكورة رئيس الجماعة بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث”، وذلك على خلفية احتراق كلي لحافلة تربط بين مدينة تطوان والفنيدق صباح يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
وذكر البيان أن شركة «فيتاليس» مصرة على «عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022، الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي»، التي تضم 19 جماعة ترابية ومجلسا مكونا من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق»، وبأن عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو «موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية».
وأشار البيان إلى أن الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام يتجلى في «استمرار وتكرار الأعطاب والحوادث، لا سيما حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023، الذي خلّف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023»، هذا فضلا عن «عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير العدد الكافي من الحافلات لتأمين خدمة مرفق النقل، ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين».
وأبرزت مؤسسة التعاون في بيانها، أنه «وبشكل استباقي بادرت السلطات المركزية والجهوية والإقليمية إلى تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه، خضعت في مجموعها للفحص والمراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة، التي تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا، والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة». وشدد البيان على «أن اتهامات وادعاءات الشركة مجانبة للصواب، إذ يبقى جليا أن المهام والمسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات».
وبخصوص ما سمي بالبيان الصادر عن إدارة الشركة، فقد أبرزت مؤسسة التعاون في ذات بيانها، أن « فيتاليس تنصلت من مسؤوليتها التعاقدية بشأن وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام، وأن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب». وفيما يتعلق بالدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19، الذي ورد في بيان الشركة، فقد أكد بيان مؤسسة التعاون «أن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان سبق لها أن استوفت كل الإجراءات اللازمة، بعدما سبق للمجلس الجماعي في إحدى دوراته، عندما كان تدبير النقل الحضري من اختصاص جماعة تطوان، أن صادق بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه». وأضاف البيان أنه «على النقيض من مزاعم إدارة الشركة، القول برفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب تبيان حقيقة هذا الطلب، كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى، إذ تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية، على مستوى وزارة الداخلية، لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات».
وشدد البيان ذاته، على «أن مؤسسة التعاون بين الجماعات حريصة كل الحرص على تجويد وتأهيل خدمة المرفق العام للنقل الجماعي بواسطة الحافلات، حيث أنه استعدادا لمرحلة جديدة والقادمة لتدبير المرفق، شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص، بإشراك وتنسيق وتشاور مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض». وختم البيان تأكيده على» أن مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي» وهي تقدم هذه التوضيحات، فإنها لن تدخر جهدا للترافع عن مصالح مواطني وساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بتوفير وسائل النقل الجماعي تتماشى والدينامية التي يعرفها النفوذ الترابي للمؤسسة»، وبأن المؤسسة «تحتفظ بحقها في تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من قام أو ساهم أو شارك في ترويج ونشر افتراءات ومغالطات بغية تشويش وتضليل الرأي العام أو النيل من سمعة المؤسسة».