أول سؤال يشغل بال المهتمين بالشأن التعليمي الوطني يدور حول ماهية النتائج التي ستحققها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030 ، التي أطلقها المجلس الأعلى للتعليم، بغية إعطاء نفس جديد للإصلاح التعليمي ولإنقاذ المدرسة المغربية من المأزق الذي تعيشه لإصلاح التعليم في شوطه الأول الذي خص السنة الماضية، باعتبار أن وضعية التعليم ببلادنا تتطلب حلولا عاجلة ومقاربات جريئة آنية.
للإجابة عن هذا السؤال المحوري يجب أن نضع الرؤية الاستراتيجية في نسقها الصحيح والظرفية التي جاءت فيها عقب التقارير الدولية التي صنفت المغرب في مراتب متأخرة في جودة التعليم وأدائه التربوي، بالرغم من أن المنظومة التربوية الوطنية طيلة عشر سنوات كانت تشتغل وتتماشى مع بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إذ كانت كل المذكرات الوزارية والمناهج التعليمية في إطارها وديباجتها تستند إلى الميثاق وطروحاته، الشيء الذي يعني أن المنظومة التربوية الوطنية كانت تحكمها ضوابط الميثاق، الذي لا أحد يجادل في كون بنوده ومواده وقوانينه ذات حمولة بيداغوجية وديداكتيكية بليغة في أهدافها ومراميها، إلا أنها في واقع الأمر، لم تقو على مجاراة الوقائع وبدأت سنة بعد أخرى تتخلف عن تحقيق الأهداف إلى أن أصبحت جميع الجهود المبذولة في النصف الثاني من العشرية عديمة الفائدة وغير ذات مدلول، خصوصا إذا كان الأمر يعني قطاعا من حجم وحساسية القطاع التعليمي والتربوي الذي لن يستقيم له حال إن لم يكن دقيقا في تنفيذ الوعود الموتوقة والأجرأة الفورية لمختلف التدابير.
القطاع التعليمي طريق سيار ممنوع فيه الوقوف والتوقف أو مخالفة قوانين السير، وهذا ما جعل الميثاق الوطني في بر الأمان، وقد أكد ذلك التقرير المواكب الذي أنجز في بداية الألفية الثالثة من طرف لجنة من المجلس الأعلى للتعليم، التي خلصت إلى أن الميثاق رغم حمولته الغنية المناهج الجادة، لم يستطع أن يرصو بالقطاع التعليمي الوطني في بر الأمان.
وأكد ذلك التقرير المواكب الذي أنجز في بداية الألفية الثالثة من طرف لجنة المجلس الأعلى للتعليم، التي خلصت إلى أن الميثاق تخلف عن السباق لعدم انضباطه للمساطر التنظيمية ما جعله يتثاقل في أدائه ويصبح رغم الجهود المبذولة في حاجة إلى أجرأة ودفعة قوية وهذا ما ستحاول رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030 تداركه، إذا ما أخذ بعين الاعتبار حساسية المهام التي تتطلب السرعة في التنفيذ وتدقيق الأولويات دون مواربة أو تأخير.
إصلاح المنظومة التربوية جعله جلالة الملك في العديد من خطبه السامية، محطة أساسية لبناء الشخصية المغربية، وركز جلالته على ضرورة أن يحظى العنصر البشري بالأولوية في صيرورة الإصلاح، لكونه هو النقطة المحورية التي بدونها لا يمكن للبرنامج الاستعجالي أو غيره الوصول إلى أهدافه ومراميه المنتظرة.
وأثبتت التجارب أن نجاح أي مشروع رهين بمدى الاهتمام بالموارد البشرية، باعتبارها أداة وصل لترجمة المناهج والبرامج إلى حيز التطبيق والتنفيذ، وجعل مدلول لها على مستوى الفعل، بعدما كانت مجرد خطاطات أو آليات جامدة.
ومن هنا نعود للسؤال المحوري حول ماذا تحقق في سنة منذ إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؟ ونأخذ بعين الاعتبار قطب الرحى في الإصلاح الذين هم التلاميذ والأساتذة والإدارة التربوية، فهل استطاعت الجهات الوصية إيجاد حلول واقعية لمقاربة الإشكالات التي كانت تعترض هذه الموارد البشرية، بالطبع فالتقارير والأخبار المتداولة تؤكد بأن الاكتظاظ ما زال حاضرا بقوة في فصولنا الدراسية والهدر المدرسي الذي ما زال يستشري سواء في القرى أو البوادي، إذ أن وضعية المدارس وحالة الأسر لا تشجع على مواجهة التسرب المدرسي وتعميم التمدرس، بالرغم من سياسة الدعم «تيسير» التي لوحدها لا يمكن أن تجعل التلميذ القروي يقبل على المدرسة دون مركب نقص.
إن ما يعيشه فضاؤنا التعليمي من ويلات الإضرابات والتسرب المدرسي وتفشي ظواهر العنف والتعاطي للمخدرات والغش في الامتحانات ومحدودية البرامج وعدم جدواها، هو تحصيل حاصل، ونتيجة طبيعية لخلل في الأدوات التدبيرية والتي يبقى العنصر البشري إحدى هذه الآليات، حيث من الصعب ضمان ترجمة سليمة للبرامج دون طاقات بشرية معدة ومكونة وذات شحنة قوية وقادرة على العطاء المثمر، باعتباره مرتبط بالراحة النفسية والاستعداد الذاتي لسبر أغوار التحديات وما يعيش عليه رجال التعليم ونساؤه من إضرابات متواصلة من أجل ملفاتها المطلبية وعدم اكتراث المسؤولين بحجم معاناتهم الاجتماعية، طبيعي أن يجعل الأداء خافتا ولا يصل إلى ذروة ما يتوخى منه.
وما من شك، أن فقدان المدرسة العمومية لدورها في ترسيخ الفعل التربوي القويم، كان له وقع في ما آلت إليه المؤسسة التعليمية من تدهور، الشيء الذي جعل من التلميذ المغربي الخاسر الأكبر من تدني مستوى التعليم، إذ أصبح لا حول ولا قوة له أمام غياب التوجيه الفاعل والمتفاعل مع ما يطلبه المشهد التعليمي على المستوى العالمي، فتلميذ اليوم هو رجل الغد، وبالتالي فأي إخلال في مستوى بنائه وتكوينه سيعطي مواطنا غير منتج.
من هنا فتدني مستوى التعليم مرتبط بآليات العمل وطاقاته والظروف المؤثرة فيه، ومدى تحلي المسؤولين عنه بالروح الوطنية في تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين حتى تحرق المراحل التي أهملتها في سنوات مضت والتي جعلت العديد من التقارير الوطنية والدولية تضعنا في ومواقع لا تشرف سمعة المغرب وتاريخه ونباغة أطره.
هذا، دون إهمال المشكل العويص الذي وقعت فيه الوزارة الوصية على القطاع في بداية الموسم الدراسي بسبب الخصاص في الموارد البشرية وقلة المؤطرين وعدم كفايتهم في تعليم وتأطير الكم الهائل للملتحقين بشعب وتخصصات علمية وتقنية، أضف إلى ذلك عدم فعالية مدة التكوين التي يخضع إليها أساتذة التوظيف بالتعاقد، وغياب الحماسة لدى العديد من المدرسين بسبب ضعف أحوالهم الاجتماعية والمادية.
ومن ثمة فالجواب على السؤال يبدو صعبا في هذه الظرفية، وليس ذلك مرتبط بأداء الوزارة المعنية التي بذلت مجهودا كبيرا من أجل الوقوف على العديد من الاختلالات، وما يجب أن نؤكد عليه أن عبء المسؤولية لا يجب أن تتحملها هذه الوزارة لذاتها، بل جميع الوزارات الأخرى والتي لها دخل في مختلف المجالات المرتبطة بالتعليم من وزارات التجهيز والنقل والشغل والصحة والفلاحة والاقتصاد والمالية دون استثناء الأحزاب السياسية والإدارة الترابية والجهات والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، باعتبار أن التعليم أولوية وطنية وهم وطني يجب أن تنكب جميعها لإنقاذه من الرجوع به إلى دائرة الضوء.