إذا كانت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالم منذ بداية القرن الحالي فرضت على كل القطاعات التكتل وخلق أقطاب قوية لمسايرة العولمة، فإن المغرب انخرط بدوره في هذه العملية  من خلال عدة قطاعات من بينها البنكي والتأمين.
هذا التكتل الذي تم عن طريق الإدماج أو الامتصاص  نتيجة شراسة السوق المالي الذي لايضمن الاستمرار إلا للمجموعات  القوية القادرة على امتلاك نسبة كبيرة من حصة السوق.
فالقطاع البنكي المغربي يعد من بين مكونات النسيج الاقتصادي الذي انخرط في هذه السياسة سواء داخل المغرب أو خارجه.
إذ نذكر على سبيل المثال بالنسبة للتكتلات الداخلية: عملية إدماج البنك التجاري المغربي مع بنك الوفاء الذي أعطى اسم مجموعة التجاري وفاء بنك. عملية امتصاص البنك المغربي لإفريقيا والشرق والصندوق الوطني للانماء الاقتصادي من طرف القرض الفلاحي المغربي.
مسايرة للسياسة الملكية السامية التي تسعى للانفتاح على القارة الإفريقية فإن مجموعة من البنوك المغربية استطاعت أن تتوسع وتكتسح السوق المالي الدولي خصوصا الإفريقي إما بواسطة اقتناء نسبة كبيرة من رأسمال البنوك الإفريقية أو امتصاصها.
بقية ص: 3

عكس هذه السياسة الرامية إلى التكتل الداخلي واقتناء أو امتصاص بنوك خارجية من طرف البنوك المغربية فإنه منذ بداية السنة الجارية 2020 والمحللون الماليون والفاعلون الاقتصاديون يترقبون عمليات جديدة تخص تفويت نسبة من الرأسمال لبعض البنوك المغربية لفائدة مؤسسات مالية أجنبية سواء: خليجية. أوروبية أو آسيوية.
من بين هذه البنوك التي من المنتظر أن تهمها هذه العملية حسب المعلومات المتداولة  نذكر: البنك المركزي الشعبي BCP و بنك اوف افريكا Bank Or Africa ( البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا ) .
فحسب المعلومات المتداولة فإنه تنفيذا للمخطط الخماسي لسنة 2021 المتفق عليه من طرف المساهمين والمجلس الإداري للبنك المركزي الشعبي المتجسد في ضخ السيولة في الرأسمال والرفع من مستوى الاحتياطي الذاتي، فإنه من المحتمل أن تتم عملية تفويت نسبة مهمة من رأسمال المجموعة لأحدى البنوك الآسيوية، هذا في الوقت الذي صادق فيه  مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب .
هذا التعديل هم بالخصوص التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي الذي سيتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأسمال البنك الشعبي المركزي، وذلك من نسبة 51% إلى 34%.
الهدف من هذا التعديل هو ضخ ما يناهز 17% من رأسمال البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك المركزي الشعبي.
أما بنك «أوف أفريكا» فإنه قرر تنفيدا للمخطط الاستراتيجي 2019و 2021 فتح رأسماله بقيمة 2 مليار درهم لصالح مؤسسة بنكية أجنبية.
هذه المفارقة بين التجربة الأولى والطرح الثاني المنتظر يجعل  الخبراء والفاعلين الاقتصاديين يطرحون عدة تساؤلات من بينها:
هل ضخ السيولة في رأسمال البنوك المغربية والرفع من الاحتياطي المالي الذاتي يتطلب فعلا التخلي عن نسبة من رأسمالها لبنوك أجنبية؟
لماذا لا نفتح المجال للمستثمر المغربي عبر البورصة وتشجيع مساهمة اليد العاملة في رأسمال هذه البنوك؟