تعقد فرنسا وحليفاتها الخمس في الساحل الإفريقي هذا الأسبوع اجتماعا لمناقشة التمرد الجهادي في المنطقة التي تمزقها نزاعات وتبحث باريس عن دعم يتيح لها خفض عديد قواتها فيها.
ويعقد قادة دول الساحل الخمس – بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – في العاصمة التشادية نجامينا منذ أمس الاثنين لقاء يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو.
وتأتي القمة التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل على أمل استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها. لكن رغم ما يوصف بانها نجاحات عسكرية، لا يزال الجهاديون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.
وقتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام وحده، وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ ديسمبر.
وظهر المقاتلون الإسلاميون في منطقة الساحل في شمال مالي أولا في 2012، خلال تمرد قام به انفصاليون من الطوارق، لكن طغت عليهم جماعات جهادية في وقت لاحق.
وتدخلت فرنسا لدحر المتمردين، لكن الجهاديين تفرقوا ونقلوا حملتهم إلى وسط مالي ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر.
وقتل آلاف الجنود والمدنيين، حسب الأمم المتحدة، بينما فر أكثر من مليوني شخص من منازلهم.
وتعزز هذه الحصيلة فكرة أن الجهاديين لا يمكن هزيمتهم بالوسائل العسكرية وحدها.
وقال جان ايرفيه جيزيكيل مدير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس إن العمل العسكري التقليدي فشل في توجيه ضربة قاضية. وأضاف أن الجهاديين “قادرون على إدارة ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار”.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إلى “تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي والتنموي” للاستجابة للوضع.
العام الماضي، زادت فرنسا عديد قوتها في إطار مهمة برخان في منطقة الساحل من 4500 جندي إلى 5100، وهي خطوة سمحت بتحقيق سلسلة من النجاحات العسكرية الواضحة.
وقتلت القوات الفرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، وكذلك القائد العسكري لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة.
لكن الهجمات الأخيرة رفعت أيضا عدد القتلى الفرنسيين في المعارك في مالي إلى 50، ما استدعى نقاشا في الداخل الفرنسي حول كلفة مهمة برخان والفائدة منها. وفتح الرئيس ايمانويل ماكرون الشهر الماضي الباب أمام امكان الانسحاب، ما يشير إلى أن فرنسا قد “تعد ل” التزامها العسكري.
ورغم الشائعات، من غير المتوقع أن تعلن فرنسا عن أي انسحاب لقواتها خلال اجتماع نجامينا. بدلا من ذلك، ولتخفيف العبء، تأمل فرنسا في الحصول على مزيد من الدعم العسكري من شركائها الأوروبيين من خلال مهمة “تاكوبا” التي تساعد مالي في قتالها ضد الجهاديين.
وفي 2017، أطلقت مجموعة الدول الخمس قوة قوامها خمسة آلاف عنصر، لكنها لا تزال متعثرة بسبب نقص الأموال وسوء المعدات والتدريب غير الكافي. وأوضح مثال على ذلك هو أن الجنود في بوركينا فاسو غالبا ما يتركون قواعدهم.
وقبل عام تعهدت تشاد التي توصف بأنها تملك أفضل جيش بين الدول الخمس، بإرسال كتيبة إلى نقطة “الحدود الثلاثية” حيث تلتقي مالي والنيجر وبوركينا. لكن الانتشار العسكري لم يحصل بعد.
تأمل باريس أيضا أن تؤدي نجاحات العام الماضي إلى تعزيز الإصلاح السياسي في دول الساحل، حيث أدى ضعف الحكم إلى تغذية الإحباط وعدم الاستقرار.
وفي مالي بؤرة أزمة الساحل، أطاح ضباط الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في غشت الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات على الفساد وفشله في إنهاء الصراع الجهادي.
وتعهدت الحكومة المؤقتة بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات عامة لكن منتقدين يقولون إن وتيرة التغيير بطيئة.
وبالكاد حقق اتفاق إقليمي أبرم عام 2015 بين حكومة مالي وجماعات المتمردين في الشمال تقدما، لكنه أحد الخيارات القليلة في البلاد لتجنب العنف. وبعد سنوات من الصراع الطاحن، بدأ التفاؤل يتراجع.
وقال مامادو كوناتي وزير العدل المالي السابق، إنه يعتقد أن “قمة نجامينا لن تكون ذات اهمية، مثل القمة السابقة والمستقبلية”.
وأشار مسؤول يعمل في الرئاسة الفرنسية طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن القادة قد يناقشون إمكانية استهداف كبار قادة جماعة نصرة الاسلام والمسلمين.
لكن يبدو أن فرنسا على خلاف بشأن هذه النقطة مع قادة مالي الذين ي بدون رغبة متزايدة بفكرة اجراء حوار مع الجهاديين لوقف إراقة الدماء.
ثمانية أعوام من التدخل
وبعد ثمانية أعوام من التدخل العسكري في منطقة الساحل حيث تم نشر آلاف العسكريين الذين قتل منهم أكثر من خمسين جنديا وبعد انتصارات تكتيكية عديدة تصعب ترجمتها سياسيا، تعيد فرنسا اليوم تقييم جهودها في المنطقة.
في ما يأتي تذكير بمحطات بارزة قبل قمة نجامينا التي ستعقدها باريس وشركاؤها في منطقة الساحل الثلاثاء:
بعد ثلاثة أسابيع من بدء التدخل الفرنسي، لقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبال الفاتحين في باماكو وتمبكتو.
منذ ذلك الحين، امتدت أعمال العنف إلى الجنوب ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. في فبراير 2021، أكد رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه أن دول خليج غينيا ولا سيما بنين وساحل العاج أيضا أصبحت هدفا للقاعدة.
واعتبارا من 2015، تضاعفت الهجمات على القوات المالية والأجنبية والأماكن التي يرتادها أجانب. وقد استخدمت فيها عبوات يدوية الصنع، كما نفذ جهاديون هجمات خاطفة على دراجات نارية وغيرها.
وكما تبنت الجماعة هجوما في 20 نوفمبر على فندق “راديسون بلو” في باماكو أدى الى سقوط عشرين قتيلا بينهم 14 أجنبيا. ومنذ ذلك الحين، فرضت حالة الطوارئ بشكل شبه متواصل في البلاد.
وانتشر تنظيم الدولة الإسلامية أيضا في الصحراء الكبرى وشن سلسلة من الهجمات الواسعة في نهاية 2019 على قواعد عسكرية في مالي والنيجر. وصنف العدو الأول خلال قمة بو (جنوب غرب فرنسا) في يناير 2020 بين باريس وشركائها في مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد).
بالإضافة إلى تركيزها على تنظيم الدولة الإسلامية، واصلت “برخان” في 2020 سياستها في القضاء على الكوادر الجهادية.
لكن الجهاديين لم يخففوا قبضتهم. فقد قتل تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء ستة عمال إغاثة فرنسيين في غشت 2020 في النيجر. وتواصل القاعدة هجماتها، إذ قتل رجالها خمسة جنود فرنسيين في أقل من أسبوع بين نهاية دجنبر 2020 وبداية يناير 2021.
بؤرة لاضطرابات متصاعدة
رغم النتائج العسكرية التي حققتها جيوش فرنسا ودول المنطقة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يواصل الجهاديون انتشارهم وتستمر المذابح بحق المدنيين، ويتزايد عدد النازحين.
في بدايةيناير قتل 105 مدنيين في هجوم على قريتين في غرب النيجر بايدي جهاديين (موالين لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب نيامي). وهذه أكبر حصيلة لقتلى تسجل في هجوم جهادي في المنطقة منذ 2012.
وغالبا ما يجبر المدنيون على اختيار معسكرهم خوفا من انتقام أو يصبحون عالقين بين نارين أو ضحايا خلط في المجتمع.
ويستسلم بعضهم للسادة الجدد في المناطق الريفية الشاسعة في الساحل حيث لم تتمكن الدول الفتية وتعد من الأفقر في العالم من فرض أدنى سيطرة. ويفر آخرون حاملين حقائب صغيرة ويتجمعون في ضواحي المدن. في بداية كانون الثاني/يناير تجاوز عدد النازحين عتبة المليونين للمرة الأولى في منطقة الساحل.
في 2020 ق تل 2248 مدنيا في هذا الجزء من الساحل بزيادة 400 عن عام 2019، حسب المنظمة غير الحكومية “مشروع بيانات النزاعات الملسحة والحوادث” (ارمد كونفليكت لوكيشن اند ايفنت داتا بروجيكت – أكليد).
انتشرت الجماعات الجهادية التي تمركزت أولا في شمال مالي في 2012 ثم في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر، ثم وسعت مجال عملها منذ القمة الفرنسية الساحلية في بو (فرنسا) في يناير 2020.
ونشرت الاستخبارات الفرنسية مؤخرا شريط فيديو لاجتماع بين قادة القاعدة في منطقة الساحل، محذرة من “خططهم للتوسع باتجاه دول خليج غينيا”، وهو خطر معروف منذ زمن طويل من دول المنطقة. في يونيو 2020 استهدفت نقطة تفتيش في شمال ساحل العاج على الحدود مع بوركينا فاسو بهجوم مماثل لعمليات جهادية الساحل وقتل 14 جنديا.
وأفاد تقرير حديث للأمم المتحدة عن تمركز للقاعدة في السنغال حيث سجن أربعة اشخاص يرجح أنهم جهاديون مؤخرا. وشهد الجانب المالي من الحدود المشتركة للمرة الأولى هجمات جهادية في 2020.
لاحظ جان هيرفي جيزيكيل مدير مشروع الساحل في مجموعة الأزمات الدولية “عسكرة للمجتمعات في منطقة الساحل” سيكون من الصعب كبحها.
في بوركينا فاسو أنشئت وحدات “لمتطوعين للدفاع عن الوطن” وهي قوات رديفة للجيش في تنوفمبر 2019. في وسط مالي، تسيطر ميليشيا “دان نان أمباساغو” رغم حظرها رسميا على الأراضي التي تغيب عنها الدولة.وهاتان القوتان المسلحتان المتهمان بارتكاب انتهاكات عديدة تملآن “فراغ الدولة الصارخ”، كما يوضح مصدر في الأمم المتحدة في مالي.
لم تعد جيوش المنطقة تشهد هجمات بحجم الاعتداءات التي أودت بمئات القتلى في غضون أسابيع قليلة في عشرات المعسكرات في نهاية 2019.
ويتحدث شركاء الحكومات عن أجواء سياسية مواتية لعمليات انتخابية في مراحلها الأخيرة في بوركينا فاسو والنيجر وعن سلطات انتقالية في مالي قادرة على بدء العمل بعد الانقلاب في غشت 2020.
لكن في نهاية عام 2020، تم نشر تسعة بالمئة فقط من الإداريين المدنيين في شمال ووسط مالي في “أدنى عدد يسجل منذ شتنبر 2015 على الأقل” حسب الأمم المتحدة. وما زالت غالبية المناطق تفلت من السلطة المركزية.
ويقول جيزيكيل إن “الأزمة الأمنية ما هي إلا تعبير عن أزمة أعمق في حكم الدول”، داعيا إلى مبادرات تصدر عن منطقة الساحل “بعد سبع سنوات من تبعية لفرنسا”.
