قرار الجزائر بإغلاق مجالها الجوي يُقابل بإجراءات مماثلة من باماكو ويزيد من عزلتها

في خطوة أخرى للهروب إلى الأمام تزيد من عزلتها، أقدمت الجزائر على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مالي والمتوجهة إليها، وبررت وزارة الدفاع الجزائرية القرار بـ»الاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي».
وجاء هذا القرار، بعد إعلان الحكومة الانتقالية في مالي استدعاء السفير الجزائري للتنديد بإسقاطها لطائرة مالية مسيرة مالية ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، داخل الأراضي المالية، والانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)؛ بالإضافة إلى تقديم شكوى أمام الهيئات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري بتهمة الاعتداء.
وبالموازاة مع ذلك قررت الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل، الذي يضم بالإضافة إلى مالي كلا من النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر للتشاور.
واختارت الجزائر أسلوب التصعيد ردا على هذه الاتهامات، حيث قررت بدورها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر «للتشاور» وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو ، بالإضافة إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مالي والمتوجهة إليها.
وفور ذلك اتخذت مالي قرارا مماثلا، حيث أعلنت أنه «ونظرا لإصرار النظام الجزائري على رعاية الإرهاب الدولي، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي الوطني أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى أو القادمة من الجزائر، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 07 أبريل 2025 وحتى إشعار آخر»
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، استدعى يوم الاثنين، السفير الجزائري في باماكو . وذكر بلاغ للخارجية المالية أن هذا الاستدعاء جاء على إثر «العمل العدواني الذي قام به النظام الجزائري ضد مالي من خلال إسقاط طائرة بدون طيار للقوات المسلحة والأمنية المالية، والذي حدث خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 «
وأضاف البلاغ أنه وباسم أعلى السلطات في مالي، أعرب وزير الخارجية عن «احتجاجه الشديد ضد هذا العمل العدائي الذي قام به النظام الجزائري ضد مالي»
وأعرب الوزير عن أسفه لأنه «بدلا من التضامن الذي كان الشعب المالي ينتظره بحق نتيجة التزام جمهورية مالي الفتية باستقلال الشعب الجزائري الشقيق، اختارت السلطات الجزائرية الحالية طريق الحرب»، مؤكدا أن « إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة كانت تقوم بمهمة مراقبة إقليمية روتينية يؤكد مرة أخرى التواطؤ بين النظام الجزائري والجماعات الإرهابية التي تتلقى اللجوء والحماية والدعم من الجزائر».
واعتبر الوزير المالي أن هذا «الموقف العدواني للنظام الجزائري يفتح الطريق أمام عدم الاستقرار والعنف في منطقة الساحل، خاصة في الوقت الذي تشارك فيه دول اتحاد الساحل والصحراء بشكل حازم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.» مجددا «إدانة حكومة مالي الشديدة لهذا السلوك الخطير للغاية والذي لم يعيق فقط تحييد الإرهابيين رفيعي المستوى، بل إنه يكشف للأسف عن المسار الصراعي الذي اختارته السلطات الجزائرية، على الرغم من تدابير بناء الثقة والتهدئة التي طالما فضلتها مالي. «