أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن المغرب هو الجهة المسؤولة عن إدارة مجاله الجوي في منطقة الصحراء، وذلك ردا على استفسار قدمه حزب «بيلدو» الباسكي.
ودعا ألباريس الحزب إلى توجيه تساؤلاته بهذا الشأن مباشرة إلى الحكومة المغربية، بدلا من الحكومة الإسبانية، في إشارة إلى أن القرار بخصوص تراخيص التحليق في هذه المنطقة يعود بالكامل إلى المغرب.
وشدد الوزير الإسباني على أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا محكومة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، والتي تشكل الإطار المرجعي للتعاون الثنائي بين البلدين.
ويحمل هذا التصريح دلالة سياسية واضحة، حيث يعيد التأكيد على أن الموقف الإسباني يتماشى مع الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويفند في الوقت ذاته المزاعم التي تروجها بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي هذا التصريح في سياق العلاقات المتطورة بين الرباط ومدريد، والتي شهدت تحولًا استراتيجيًا بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وجاء رد ألباريس خلال جلسة للكونغرس، عقب تساؤل من النائب الباسكي، جون إينياريتو، حول ما إذا كانت الحكومة الإسبانية تعتزم نقل مزيد من الصلاحيات إلى المغرب بشأن الصحراء المغربية. كما أشار النائب إلى ما وصفه بـ»القرار الأحادي» بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، إلى جانب تقارير تفيد بأن مدريد قد تكون مستعدة للتخلي عن إدارة المجال الجوي للمنطقة لصالح المغرب.
ورد الوزير الإسباني بنبرة حازمة، مطالبًا النائب الباسكي بعدم الترويج لـ»نظريات غريبة» داخل الكونغرس، مؤكداً أن الاتفاق بين إسبانيا والمغرب واضح وشفاف ويتم تنفيذه كما هو مخطط له.
أما في ما يتعلق برحلات شركات الطيران الخاصة، فقد أوضح ألباريس أن الحكومة المغربية، وليس الإسبانية، هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات في هذا الشأن، في إشارة إلى بدء شركة «رايان إير» تسيير رحلات إلى المنطقة.