شملت الفلاحة والصيد والطاقة والمعادن والصناعة و التجارة والاستثمار

أجرى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزيرة البحر البرتغالية أنا باولا فيتورينا ، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري. وقالت الوزيرة البرتغالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء الهام الذي يأتي على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد برتغالي للمغرب للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع المغربي- البرتغالي العالي المستوى، يروم تدارس فرص وآفاق التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وأضافت أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على العمل سويا، خاصة في ما يتعلق بمنح شهادة المصايد والبحث في ميدان الفلاحة والصيد البحري وكذا المناطق البحرية المحمية. وأكدت باولا فيتورينا على أهمية إرساء التعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب ووزارة البحر بالبرتغال وكذا مع القطاع الخاص وجمعيات الصيادين « لأننا نريد وضع قواعد مشتركة للبلدين اللذين ينتميان إلى نفس المجال البحري الأطلسي والمتوسطي». ويقوم وفد برتغالي يرأسه الوزير الأول أنطونيو كوستا، بزيارة عمل للمغرب تستمر يومين، سيترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الدورة الـ13 للاجتماع من مستوى عال بين المغرب والبرتغال. وستتوج أشغال الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيات تعاون تغطي مختلف المجالات.
من جهة أخرى، شكل تطوير شراكة ثلاثية الأطراف مع البرتغال وإفريقيا في ميداني الطاقة والمعادن محور مباحثات أجراها،أول أمس الاثنين بالرباط، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح مع وزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كالدييرا كابرال.
واتفق السيدان رباح وكالدييرا كابرال، خلال هذه المباحثات، التي جرت على هامش الاجتماع الثالث عشر المغربي البرتغالي العالي المستوى، على مواصلة الاتصالات من أجل تعزيز التعاون الطاقي بين المغرب والبرتغال في العديد من المجالات، وأساسا متابعة الشراكة في إطار الربط البيني، وتقاسم التجربة البرتغالية في مجال «الغاز الطبيعي المسال العائم»، وتطوير شراكة ثلاثية الأطراف مع البرتغال وإفريقيا، وتقوية الاندماج الإقليمي مع أوروبا، وكذا تنمية قطاع الغاز والعديد من الميادين الأخرى.
واتفق الجانبان كذلك على دعوة مجموعات العمل الموضوعاتية المشتركة، بما فيها تلك المتعلقة بالغاز، لمتابعة مشاوراتها بهدف إعداد خارطة طريق تحدد مخططات العمل للتعاون في المجالات ذات الأولوية السابقة ذكرها.
وأشاد كالدييرا كابرال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات، بـ»فضاء التعاون القائم بين المغرب والبرتغال»، مضيفا أن هذا اللقاء «مهم للغاية» بالنسبة للاندماج بين البلدين في سوق الطاقة الذي يتيح العديد من فرص التنمية.
وأبرز الوزير البرتغالي أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتقاسم التجارب بين البلدين الصديقين وتدارس إمكانات التعاون الهائلة، داعيا كافة الأطراف إلى العمل على البناء والتطوير المشترك والثنائي لقطاع الطاقات.
وذكر، في هذا الصدد، بانعقاد الاجتماع المقبل للاتحاد من أجل المتوسط – الطاقة ، في غضون الفصل الأول من سنة 2018 بالبرتغال ، داعيا بهذه المناسبة الجانب المغربي إلى المشاركة في أشغاله.
من جهته، نوه الرباح بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، داعيا إلى تعزيز التعاون الطاقي الثنائي.
وتطرق كذلك للإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة في إطار استراتيجيتها الطاقية، وكذا فرص الاستثمار التي يتيحها هذا القطاع على كافة المستويات.
وأكد على الدور الرئيسي للاقتصاد المحوري والتنمية المستدامة في علاقة مع هذه القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في المغرب يندرج في إطار رؤية إقليمية مندمجة تضعه في مكانة حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، خاصة في مجال الربط البيني وانفتاح الأسواق.
وذكر الوزير بأن مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 17 مارس الماضي بلشبونة، تشكل أرضية لتكثيف التعاون الثنائي في مجال اندماج الشبكات والأسواق الطاقية وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والغاز الطبيعي المسال، مبرزا أن الطرفين عبرا عن إرادتهما لمواصلة وتعزيز التعاون في إطار هذه المذكرة.
وحضرت هذه المباحثات وزيرة البحار البرتغالية آنا باولا فيتورينو والمدير العام للطاقة ماريو غيديس والمستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة البرتغال بالرباط روي كوردوفيل والكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن عبد الرحيم الحافيظي.
على صعيد آخر، أعرب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كالديرا كابرال، أمس الثلاثاء بالرباط، عن إرادتهما المشتركة في جعل تنمية الاستثمارات وشراكة المقاولات في صلب مبادرات تعاونهما المستقبلية.
وفي هذا الشأن، أكد الطرفان، خلال مباحثات أجرياها في إطار الدورة 13 لاجتماع مغربي برتغالي رفيع المستوى، على ضرورة تحفيز التقارب بين فاعلي البلدين في قطاعات توفر بلا شك، فرصا استثمارية وشراكة حقيقية بين المقاولات، مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاع السيارات ومعدات البناء والصناعة الدوائية.
وأعرب المسؤولان، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما التام لتميز العلاقات المغربية البرتغالية ونوعية الشراكة الاقتصادية، التي ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم، كما يتضح من خلال المعطيات التجارية والاستثمارية، مؤكدين ثقتيهما حيال آفاق الشراكة المستقبلية، وذلك بالنظر خصوصا لمؤهلات كلا البلدين وأوجه التكامل بين القطاعات الإنتاجية للاقتصادين.
وأعرب العلمي وكابرال عن ارتياحهما لتوقيع بروتوكول التعاون بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والجمعية البرتغالية للنسيج والألبسة، الذي يتوخى إحداث منظومة صناعية عبر وطنية للأزياء، فضلا عن إبرام اتفاقين آخرين بين الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات وكل من الجمعية البرتغالية لمصنعي السيارات والجمعية البرتغالية لصناعة القوالب.
ويروم هذان الاتفاقان تعزيز أوجه التعاون في قطاع السيارات، واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة.

المقاولات البرتغالية تعتبر المغرب بوابة للولوج إلى العالم العربي وإفريقيا

افتتحت أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي- البرتغالي، أمس الثلاثاء بالرباط، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا.
ويعرف هذا المنتدى، المنعقد تحت شعار «التعاون من أجل الاستثمار الصناعي المشترك»، مشاركة فاعلين اقتصاديين ورجال أعمال مغاربة وبرتغاليين ينشطون في عدة مجالات.
ويشكل هذا الحدث، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث عشر المغربي- البرتغالي العالي المستوى، أرضية لتعزيز فرص الأعمال والاستثمارات في مجالات عدة وتمتين الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
ويضم برنامج المنتدى جلسة عامة، بالإضافة إلى ورشات تهم قطاعات الطاقة والماء والبيئة والبناء والأشغال العمومية والبنى التحتية والصناعة (السيارات والنسيج…) والخدمات.
وتنامى الاهتمام الذي توليه المقاولات البرتغالية للسوق المغربية التي تعتبرها بوابة للولوج إلى العالم العربي وللقارة الإفريقية . فحوالي 200 شركة توجد اليوم في المغرب، خاصة في قطاع الخدمات والصناعة والصناعة الغذائية والفندقة، فيما تقارب المقاولات البرتغالية التي تصدر نحو المغرب 1.300، حسب آخر تقديرات وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية.
ويعتبر المغرب رابع شريك اقتصادي للبرتغال خارج الاتحاد الأوروبي، بعد كل من أنغولا والولايات المتحدة والبرازيل.
وارتفعت صادرات البرتغال إلى المغرب من السلع والخدمات بـ 18,5 بالمئة في 2015 إلى 649,9 مليون أورو، فيما ارتفعت الواردات بـ 12,2 بالمئة إلى 211,1 مليون أورو، حيث تشير المعطيات إلى فائض في الميزان التجاري لصالح البرتغال قدره حوالي 483,8 مليون أورو، حسب بيانات المعهد البرتغالي للإحصاء.

متابعة ـ و.م.ع