أعلنت مصادر حقوقية من الحسيمة بأن مصالح الأمن استمعت مساء أول أمس الأربعاء، وأمس الخميس إلى عدد من النشطاء والناشطات في حراك الريف، وقد تم إطلاق سراح الجميع بعد إنجاز محاضر، في الوقت الذي استمرت المظاهرات الليلية السلمية دون تسجيل أية مواجهات، وموازاة مع استمرار المسيرات والمحاكمات التي تشهدها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يعرض الزفزافي ومجموعة من المتهمين وجهت لهم النيابة العامة تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد ، تتوالى المبادرات الحقوقية الرامية إلى إيجاد مخرج وتجاوز الاحتقان في الشارع المغربي، حيث أعلن الدكتور النشناش عن إنهاء أشغال « المبادرة من أجل الريف « المشكلة من هيئات وفعاليات حقوقية ومدنية مختلفة، خلال الزيارة التي قاموا بها للحسيمة، للإطلاع على الأوضاع بالإقليم الذي يشهد حالة من الاحتقان بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات واعتقال العشرات من نشطاء الحراك الشعبي بالمنطقة.
وقد استمرت هذه الزيارة ثلاثة أيام التقت فيها اللجنة بمختلف الفاعلين، حيث كشف النشناش عن لقاءات تمت مع ممثلي الحراك والجمعيات المدنية والنقابات والأحزاب السياسية والمنتخبين وغيرهم، بالإضافة إلى ممثلي السلطات العمومية، وقد أدلى كل واحد بدلوه بخصوص ما يجري من تطورات على مستوى الحسيمة والإقليم ، وأفاد النشناش منسق المبادرة، أن هناك زيارة أخرى في الأفق، وأن النسيج الممثل في المبادرة بصدد بلورة مجموعة من الاقتراحات لتجاوز الأزمة القائمة، وقال الفاعل الحقوقي أيضا «إن هذه اللجنة ستعمل على تقديم مقترحات من أجل إيجاد مخرج عن طريق الحوار، الذي يعتبر ضروريا لحل الخلاف بين مختلف الأطراف. وشدد على ضرورة إيقاف الاعتقالات « العشوائية «، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من نشطاء الحراك، والاعتراف بالحقوق التي طالبت بها ساكنة الحسيمة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واعتبر النشناش أن» الاحتجاجات التي عرفها الإقليم، هي احتجاجات سلمية وحضارية، من أجل تحقيق مطالب مشروعة في المنطقة التي أهملت وهمشت لمدة طويلة وتعاني الآن من البطالة والفقر ونقص في البنية التحتية.
ووجهت “المبادرة من أجل الريف” المشكلة من هيئات وفعاليات حقوقية ومدنية، نداء إلى السلطات الأمنية بوقف ما أسمته ب”الاعتقالات العشوائية” في حق نشطاء “حراك الريف” كما طالبت بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، متزعم هذه الحركة الاحتجاجية، وجميع رفاقه الموجودين رهن الاعتقال.
وبحسب تصريحات خصنا بها مسؤول محلي بالمنطقة فإن حالة الاحتقان تخف تدريجيا، مشددا على أنه لا يمكن القفز على مطالب الساكنة المشروعة والعادلة و ضرورة إطلاق صراح المعتقلين والشروع الفوري في تنزيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وجبر ضرر الساكنة.