قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عصر يوم الأحد 09 مارس، متابعة مستشار جماعي ونائب رئيس مجلس مقاطعة «جليز»، في حالة اعتقال، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار ملف « الزائر» الذي يتعلق بفرار مشتبه به والتستر عليه.
وأحيل المستشار الجماعي المعني على النيابة العامة رفقة ثلاثة مشتبه بهم آخرين، وهم المشتبه به الملقب بـ»الزائر»، الذي فر من داخل ولاية الأمن أثناء خضوعه للحراسة النظرية، قبل أن تفضي أبحاث وتحريات معمقة إلى تحديد مكان اختبائه، ومشتبه به آخر مطلوب للعدالة كان مختبئا برفقته، وحارس المستودع الذي ضبط فيه المشتبه بهما.
وجاء إيقاف المستشار الجماعي المعني بهذا الملف، على إثر الأبحاث التي باشرتها الشرطة لتحديد ملابسات فرار المشتبه به الملقب بـ»الزائر» من داخل مقر ولاية أمن مراكش أثناء خضوعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، حيث تبين أن المستودع الذي كان يختبئ فيه بتمنصورت، يعود إلى المستشار المذكور، حيث وفره له للاختفاء عن الأنظار رفقة أحد معارفه.
ووجهت للمستشار الجماعي تهم المشاركة في ترويج المخدرات والمشاركة في إخفاء شخص عمدا مع العلم أنه مبحوث عنه، فيما توبع المشتبه به الملقب بـ»الزائر” من أجل حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص، وحيازة سلاح من شأنه تهديد الأشخاص، والاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من مكان مخصص للاعتقال، كما وجهت لنجل شقيق المستشار الجماعي المتورط في هذا الملف، تهم حيازة وترويج المخدرات الصلبة وإخفاء شخص عمدا مع العلم أنه مبحوث عنه، أما حارس الورشة، فقد توبع بتهمة المشاركة في إخفاء شخص عمدا مع العلم أنه مبحوث عنه.
وكانت مصالح أمن مراكش قد أعلنت أنها تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 07 مارس الجاري، من توقيف المشتبه به المتورط في عملية الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة.
وحسب المعلومات التي وفرها مصدر مطلع، فقد تم توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 29 سنة، في عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت بضواحي مدينة مراكش، واضطرت خلالها عناصر الشرطة لاستعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser  وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.
كما مكنت إجراءات التدخل المنجزة في هذه العملية من توقيف شخص ثان، كان برفقة المشتبه به الرئيسي، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أنه يشكل بدوره مذكرة بحث من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
يذكر أن المشتبه به الرئيسي كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والسرقة، قبل أن يتمكن من الفرار في فاتح مارس الجاري، وهو ما استدعى القيام بعمليات بحث دقيقة مكنت من تحديد مكان اختفائه وتوقيفه بمنطقة تامنصورت.