قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس تعميق البحث في حق أعضاء المكتب النقابي لشركة «سيكوميك» وبعض العمال الآخرين على خلفية الشكايتين اللتين تقدم بهما كل من صاحب ومستخدمي المؤسسة السياحية، ورئيس المنطقة الحضرية لمكناس.
ومثل، صباح أمس الخميس 8 غشت الجاري، أعضاء المكتب النقابي، وعامل وعاملات أخريات أمام أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس، ما يزيد الأمر تعقيدا ويؤجج شرارة الاحتجاج في صيف حارق، فيما أكد أعضاء المكتب النقابي الذين التقتهم الجريدة أنهم صامدون وعازمون على الاستمرار في النضال ولو كلفهم ذلك الأسوأ، لأن ليس لديهم ما يخسرونه بعدما تم قطع رزقهم، وسدت كل الأبواب في وجههم، حريصين في ذات الوقت على احترام القوانين الجاري بها العمل، ومؤكدين على ثقتهم الكبيرة في العدالة.
واعتبر المكتب النقابي للشركة أنه بدل اللجوء إلى الحوار الجاد والمسؤول، والبحث بشكل جماعي عن حلول تحفظ ماء وجه المسؤولين ورب الشركة، وتعيد البسمة إلى عائلات العمال والعاملات يتامى الدولة الاجتماعية، تم اللجوء إلى القضاء لصب الزيت على النار وتهييج الوضع، وذلك بتقديم الشكايتين الأولى تتهمهم بالهجوم على المؤسسة السياحية وإغلاق أبوابها لمنع الزبناء والمستخدمين من ولوجها، والاعتداء على العمال؛ فيما تتهمهم شكاية رئيس المنطقة الحضرية لحمرية بالإخلال بالأمن العام، والتحريض، واحتلال الملك العمومي، ومنع الزبناء من الدخول إلى الفندق.
وجدير بالذكر أن أزيد من 500 عامل وعاملة شركة « سيكوميك» أكملوا شهرا كاملا معتصمين ليل نهار أمام أحد الفنادق المصنفة بقلب المدينة الجديدة حمرية الذي تعود ملكيته لصاحب المؤسسة الإنتاجية «سيكوميك» أمام صمت مريب للجهات المسؤولة عن هذا الملف الاجتماعي.
هذا الاعتصام المفتوح فرض على صاحب المؤسسة السياحية إغلاقها ما نتج عنه تشريد أزيد من 60 مستخدما بها في عز ارتفاع المنسوب السياحي الصيفي، ما كبده خسائر مالية تقدر بمئات الملايين جعلته يضع طلبا لدى الجهات المعنية للإغلاق النهائي لها.
هذا الاعتصام يأتي أيضا بعدما جاب أزيد من 500 عامل وعاملة شوارع مدينة مكناس يوميا لإثارة انتباه المسؤولين إلى أوضاعهم المتأزمة والمأساوية ماديا واجتماعيا وصحيا خاصة بعد الإغلاق النهائي للشركة شهر نونبر 2021 الذي نتج عنه تشريدهم.