بدأت الأربعاء14 نونبر 2018 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة معتقلي “حراك الريف”الذي هز إقليم الحسيمة بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بسجنهم بين عام وعشرين عاما.
ومثل أمام هيئة المحكمة 42 متهما من بينهم المتهم الرئيسي “ناصر الزفزافي”الذي يعتبر “زعيم الحراك”، بينما استفاد 11 من رفاقهم من العفو الملكي شهر غشت.
وانتهز بعض المعتقلين مثولهم أمام القاضي للتحقق من هوياتهم، كي يؤكدوا “وطنيتهم”وينكروا “تهمة الانفصال”التي أدينوا بها وطالبوا بتوفير “ضمانات المحاكمة العادلة”.
وقال أحد المتهمين “ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها”، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون “غياب شروط العدالة”.
ورد القاضي على المتهم داعيا إلى “نسيان ما مضى فهذه مرحلة جديدة”، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية. ولم تخل الجلسة من توتر لاحتجاج بعض محامي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة بينما حاول القاضي تهدئة الأجواء.
وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد آيت بناصر في تصريح صحفي له أن  “الأحكام الابتدائية لم تحقق العدالة، لا أرى أي مؤشرات إيجابية في مرحلة الاستئناف لكنني أتمنى أن أكون مخطئا”.
من جهته قال محامي الدولة في الملف محمد كروط “سوف نعيد التأكيد على مطلبنا بدرهم رمزي تعويضا للأضرار التي لحقت بالقوات العمومية (…) هناك ضحايا وأضرار مادية ومعنوية ووقائع ثابتة”.
واستغل بعض أفراد عائلات المتهمين وقف الجلسة لدقائق كي يوجهوا تحية للمعتقلين وردد هؤلاء “قسما بعدم خيانة الحراك”هاتفين بـ”حياة الوطن”. وقال أحد أقارب المعتقلين “إن معنوياتهم مرتفعة”.
وكانت هيئات سياسية وحقوقية عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين معتبرة أن مطالبهم “عادلة”وأحكام إدانتهم “قاسية”، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وهزت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف”، مدينة الحسيمة ونواحيهاعلى مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى التظاهرات احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وشمل العفو الذي أصدره جلالة الملك بمناسبة عيد الأضحى في غشت 188 شخصا أدينوا بأحكام مختلفة على خلفية “الحراك” .